ردا على مخطط التهجير والمنتجعات.. أستاذ قانون دولي: غزة أرض فلسطينية ومصر لن تقبل المساومة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، أن مصر شعباً وقيادةً لن تقبل المساومة على سيادتها الوطنية ولو كلفها ذلك حياة شعبها بأكمله، مشدداً على أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل اعتداءً سافراً على السيادة المصرية.
وقال أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات صحفية، إن طرح ترامب لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر يمثل "وعد بلفور" جديداً محكوم عليه بالفشل، مشددا علي رفض مصر القاطع لأي مساس بالسيادة الوطنية.
وكشف الدكتور مهران أن مقترحات الرئيس ترامب الأخيرة خلال لقائه نتنياهو بشأن تحويل غزة لمنتجعات سياحية بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن تكشف عن عقلية استعمارية متجذرة، مؤكداً أن هذه المخططات تتجاهل حقيقة أن مصر دولة ذات سيادة تمتلك إرادة مستقلة.
وفي هذا الصدد أكد الخبير القانوني أن القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة صراحة على حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما تصنف المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية، ومضيفا أن المادة 8 من نظام روما تعتبر الترحيل القسري للسكان المدنيين جريمة حرب تقع تحت طائلة العقاب الدولي.
وشدد مهران على أن المواثيق الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو تغيير تركيبتها السكانية، موضحا أن القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كما يضمن حق اللاجئين في العودة وفقاً للقرار 194، مؤكداً أن أي محاولات لفرض حلول قسرية تتعارض مع هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي.
وأضاف أن تظاهرات الالاف في رفح المصرية في الايام الماضية يمثل رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته في رفض أي مساس بالسيادة الوطنية أو محاولات فرض حلول على حساب الأمن القومي المصري.
ونوه مهران إلي أن مصر، التي واجهت أعتى الإمبراطوريات عبر التاريخ، لن تخضع لأي ضغوط أو إملاءات خارجية، مؤكداً أن القوة الحقيقية لمصر تكمن في وحدة شعبها والتفافه حول قيادته، محذرا من أن استمرار طرح مثل هذه المقترحات يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والعربي، مشيراً إلى أن مصر لن تسمح بتكرار مأساة تهجير الفلسطينيين على أراضيها.
كما أكد أستاذ القانون الدولي أن الشعب المصري يدرك تماماً خطورة هذه المخططات، وأن التفافه حول قيادته السياسية في رفض التهجير يعكس وعياً عميقاً بمخاطر المشروع الصهيوني في المنطقة، مؤكدا أن مصر ستظل حصناً منيعاً ضد كل المؤامرات التي تستهدف المنطقة، وأن شعبها مستعد للتضحية بحياته دفاعاً عن سيادته وكرامته.
ولفت الدكتور مهران إلي ان الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه الاحتلال لأكثر من 75 عاماً، وقدم قوافل الشهداء دفاعاً عن أرضه ومقدساته، لن يقبل بأي مشاريع للتهجير أو التوطين مهما بلغت الضغوط والتضحيات، مضيفا أن التاريخ علمنا أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كجذور الزيتون، وأن كل محاولات اقتلاعه باءت بالفشل رغم كل أشكال القمع والإرهاب.
وشدد على أن المقاومة البطولية في غزة اليوم تثبت للعالم أجمع أن الفلسطيني سيموت في أرضه ولن يقبل بأي بدائل، وأن رفض التهجير بات جزءاً أصيلاً من الهوية الفلسطينية التي تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: تصريحات ترامب عن غزة تدفع الذهب لأعلى مستوى في التاريخ
وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع في غزة والضفة
تمهيدا لدخولها غزة.. دخول 138 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب المصري القانون الدولي ترمب تهجير الفلسطينيين من غزة خبير دولي القانون الدولی أن مصر
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.