أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، أن مصر شعباً وقيادةً لن تقبل المساومة على سيادتها الوطنية ولو كلفها ذلك حياة شعبها بأكمله، مشدداً على أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل اعتداءً سافراً على السيادة المصرية.

وقال أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات صحفية، إن طرح ترامب لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر يمثل "وعد بلفور" جديداً محكوم عليه بالفشل، مشددا علي رفض مصر القاطع لأي مساس بالسيادة الوطنية.

وكشف الدكتور مهران أن مقترحات الرئيس ترامب الأخيرة خلال لقائه نتنياهو بشأن تحويل غزة لمنتجعات سياحية بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن تكشف عن عقلية استعمارية متجذرة، مؤكداً أن هذه المخططات تتجاهل حقيقة أن مصر دولة ذات سيادة تمتلك إرادة مستقلة.

وفي هذا الصدد أكد الخبير القانوني أن القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة صراحة على حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما تصنف المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية، ومضيفا أن المادة 8 من نظام روما تعتبر الترحيل القسري للسكان المدنيين جريمة حرب تقع تحت طائلة العقاب الدولي.

وشدد مهران على أن المواثيق الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو تغيير تركيبتها السكانية، موضحا أن القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كما يضمن حق اللاجئين في العودة وفقاً للقرار 194، مؤكداً أن أي محاولات لفرض حلول قسرية تتعارض مع هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي.

وأضاف أن تظاهرات الالاف في رفح المصرية في الايام الماضية يمثل رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته في رفض أي مساس بالسيادة الوطنية أو محاولات فرض حلول على حساب الأمن القومي المصري.

ونوه مهران إلي أن مصر، التي واجهت أعتى الإمبراطوريات عبر التاريخ، لن تخضع لأي ضغوط أو إملاءات خارجية، مؤكداً أن القوة الحقيقية لمصر تكمن في وحدة شعبها والتفافه حول قيادته، محذرا من أن استمرار طرح مثل هذه المقترحات يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والعربي، مشيراً إلى أن مصر لن تسمح بتكرار مأساة تهجير الفلسطينيين على أراضيها.

كما أكد أستاذ القانون الدولي أن الشعب المصري يدرك تماماً خطورة هذه المخططات، وأن التفافه حول قيادته السياسية في رفض التهجير يعكس وعياً عميقاً بمخاطر المشروع الصهيوني في المنطقة، مؤكدا أن مصر ستظل حصناً منيعاً ضد كل المؤامرات التي تستهدف المنطقة، وأن شعبها مستعد للتضحية بحياته دفاعاً عن سيادته وكرامته.

ولفت الدكتور مهران إلي ان الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه الاحتلال لأكثر من 75 عاماً، وقدم قوافل الشهداء دفاعاً عن أرضه ومقدساته، لن يقبل بأي مشاريع للتهجير أو التوطين مهما بلغت الضغوط والتضحيات، مضيفا أن التاريخ علمنا أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كجذور الزيتون، وأن كل محاولات اقتلاعه باءت بالفشل رغم كل أشكال القمع والإرهاب.

وشدد على أن المقاومة البطولية في غزة اليوم تثبت للعالم أجمع أن الفلسطيني سيموت في أرضه ولن يقبل بأي بدائل، وأن رفض التهجير بات جزءاً أصيلاً من الهوية الفلسطينية التي تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.

اقرأ أيضاًجولد بيليون: تصريحات ترامب عن غزة تدفع الذهب لأعلى مستوى في التاريخ

وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع في غزة والضفة

تمهيدا لدخولها غزة.. دخول 138 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشعب المصري القانون الدولي ترمب تهجير الفلسطينيين من غزة خبير دولي القانون الدولی أن مصر

إقرأ أيضاً:

برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وأوضح نجاتي أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية؛ وكان آخرها عام ۲۰۲۰، لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، في ما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًّا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا؛ سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها، مسورة أم غير مسورة، استجابةً للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.

وأضاف النائب: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة إلى كل نشاط إنتاجي أو خدمي.

وتابع نجاتي: على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه؛ ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديدًا من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة؛ أهمها ما يلي:

- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة؛ فمنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي، بما يُسهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.

- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة؛ بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات؛ مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.

- كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

- من الممكن أن يُشَكَّل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط، إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.

- لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.

- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

وتابع نجاتي: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق، وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس/ شارع جانبي/ حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كل الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية، المجتمعات العمرانية، التنمية السياحية، هيئة المساحة، الشهر العقاري.. وغيرها).

وأضاف النائب أن الدراسة تستهدف الوصول إلى أفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:

- تعديل بعض مواد القانون؛ حيث إنه يمثل عبئًا على المستثمرين؛ وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.

- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير، والتي تمارس أعمالها وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقًا للمعايير العامة الواردة في القانون.

- تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة؛ حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ النائب أكمل نجاتي قانون الضريبة العقارية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة ملف التغييرات المناخية أخبار طارق سعدة مهنئا الإعلاميين بالعيد الـ91: "واصلوا دوركم الوطني" أخبار عماد الدين حسين يكشف عن موقفه من تعديل المادة 12 من قانون الصحافة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • نقابة عمال الجيزة: اهتمام دولي بقانون العمل الجديد كتشريع شامل للعدالة
  • تركيا.. محكمة تقبل دعوى إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري
  • صفعة مصرية في وجه الاستيطان.. وتحذير دولي من انهيار العدالة
  • مفتي الهند يطالب بتكثيف الضغط الدولي لإنهاء الحرب في غزة
  • خبير: أمريكا وإسرائيل لديهما رغبة في القضاء على حماس وتنفيذ مخطط التهجير
  • هل أصبح الشعب واعيًا بالسياسة؟!
  • برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • «الوطني الفلسطيني» يثمن موقف مصر في التصدي لمخطط التهجير