شركة النفط في عدن تقر جرعة سعرية جديدة.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة جديدة تعكس التحديات المستمرة في سوق المشتقات النفطية، أعلنت شركة النفط في عدن مساء اليوم عن زيادة مفاجئة في سعر دبة البترول (20 لترًا)، ليصل إلى 31,800 ريال يمني. هذا الرفع فاجأ الكثير من المواطنين وأثار ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية.
وأكدت مصادر مطلعة في الشركة أن الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف استيراد الوقود وتذبذب أسعار النفط عالميًا، إضافة إلى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأوضحت المصادر أن هذه العوامل جعلت من الصعب الحفاظ على الأسعار السابقة، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار الرفع.
وقد أثار القرار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ويعتمد العديد من السكان على وسائل النقل الخاصة وسيارات الأجرة، وهو ما يجعلهم الأكثر تأثرًا بهذه الزيادة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة المواصلات وأسعار السلع الأساسية.
وأشار أحد سائقي سيارات الأجرة في عدن إلى أن الزيادة ستزيد من صعوبة الأوضاع، قائلاً: "نحن بالكاد نغطي تكاليف المعيشة، وهذه الزيادة ستجعل الوضع أكثر صعوبة، فكل شيء يعتمد على الوقود."
من جانب آخر، حذر الخبراء الاقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وفي السياق، دعا ناشطون ومسؤولون محليون الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، مطالبين بإيجاد حلول لضمان استقرار سوق المشتقات النفطية، سواء من خلال دعم الوقود أو البحث عن مصادر تمويل بديلة للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الوقود بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها عدن في الأشهر الماضية، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة لتدهور العملة المحلية والصعوبات في استيراد وتوزيع النفط.
وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية حول إمكانية تعديل القرار أو اتخاذ إجراءات تخفيفية، ولكن من المتوقع أن يستمر الضغط الشعبي للمطالبة بتخفيض الأسعار أو إيجاد حلول بديلة للتقليل من تأثير هذه الزيادة على المواطنين.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اليمن سعر النفط شركة النفط عدن
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات للتداعيات الاقتصادية بعد ضرب أميركا لإيران
تأتي الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية الثلاث في لحظة حرجة للاقتصاد العالمي، وتتوقف التوقعات الآن على مدى قوة رد إيران، وفق ما ذكرت بلومبيرغ في تقرير.
خفّض البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي توقعاتهم للنمو العالمي في الأشهر الأخيرة، وحسب بلومبيرغ فإن أي زيادات كبيرة في أسعار النفط أو الغاز الطبيعي، أو اضطرابات في التجارة ناجمة عن تصعيد إضافي للصراع، ستُشكّل عاملا إضافيا لكبح نمو الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2شركات نفط تراقب تطورات حرب إسرائيل وإيران وتحذر من ارتفاع الأسعارlist 2 of 2النفط والذهب يواصلان الارتفاع مع تصاعد حرب إسرائيل وإيرانend of list الرد الإيرانيوكتب محللون اقتصاديون في بلومليرغ، بمن فيهم زياد داود، في تقرير: "سنرى كيف سترد طهران، لكن من المرجح أن يضع الهجوم الصراع على مسار تصعيدي. بالنسبة للاقتصاد العالمي، يُفاقم اتساع الصراع خطر ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم".
وتُضاف المخاطر الجيوسياسية المتزايدة إلى احتمال تصعيد الرسوم الجمركية في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرئيس دونالد ترامب لما يُسمى بالرسوم "التبادلية" الباهظة، ومن المرجح أن يتجلى التأثير الاقتصادي الأكبر لصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط.
وبعد الضربة الأميركية، ارتفع سعر أحد المنتجات المشتقة، الذي يُتيح للمستثمرين المضاربة على تقلبات النفط، بنسبة 8.8% في أسواق آي جي ويك إند ماركتس IG Weekend Markets (وهي أداة تستخدم في التداول في أيام إغلاقات الأسواق)، وفي حال استمرار هذا الارتفاع عند استئناف التداول، توقع الخبير الاستراتيجي في آي جي IG، توني سيكامور أن تُفتتح العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط غدا الاثنين عند حوالي 80 دولارًا للبرميل.
وتتوقع بلومبيرغ ان تتوقف الكثير من الأمور على الأحداث في المدى القريب، فقد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الأميركية "شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة"، مستشهدا بميثاق الأمم المتحدة بشأن أحكام الدفاع عن النفس، وقال إن إيران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها.
وترجح بلومبيرغ إيكونوميكس 3 خيارات أمام إيران للرد كالتالي:
إعلان هجمات على أفراد وممتلكات أميركية في المنطقة. استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة. إغلاق مضيق هرمز، نقطة الاختناق البحرية، باستخدام ألغام بحرية أو مضايقة السفن المارة.وفي السيناريو الأكثر تطرفًا، وهو إغلاق مضيق هرمز، قد يرتفع سعر النفط الخام إلى ما يزيد عن 130 دولارًا للبرميل، وفقًا لعدد من المحللين، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي إلى ما يقرب من 4% في الصيف، ما يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنوك المركزية حول العالم إلى تأجيل توقيت تخفيضات الفائدة المستقبلية.
ويمر حوالي خُمس إمدادات النفط العالمية اليومية عبر مضيق هرمز، الذي يقع بين إيران وجيرانها من دول الخليج العربية، مثل السعودية.
والولايات المتحدة مُصدر صاف للنفط، لكن ارتفاع أسعار النفط الخام لن يؤدي إلا إلى زيادة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي بالفعل، وقد خفض بنك الاحتياطي الاتحادي توقعات نمو الاقتصاد الأميركي هذا العام من 1.7% إلى 1.4% في الوقت الذي يستوعب فيه صانعو السياسات تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسعار واراتفاعها.
وبصفتها أكبر مشترٍ لصادرات النفط الإيرانية، ستواجه الصين العواقب الأكبر لأي انقطاع في تدفق النفط، على الرغم من أن مخزوناتها الحالية قد توفر بعض الراحة.
هرمز
وحسب بلومبيرغ، فإن أي انقطاع في الشحن عبر مضيق هرمز سيكون له تأثير كبير على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي كذلك.
وتستخدم قطر، التي تستحوذ على 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، هذا المسار للتصدير، وليس لديها مسار بديل، وحسب بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن سيخفض من المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال العالمي ما يدفع يرفع أسعار الغاز في أوروبا بصورة كبيرة.
وفي حين قد يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال انقطاع الإمدادات في حال تصاعد الأعمال العدائية، لا يزال تحالف أوبك بلس، بما في ذلك السعودية يمتلكون طاقة احتياطية وفيرة يمكن تفعيلها، بالإضافة إلى ذلك، قد تختار وكالة الطاقة الدولية تنسيق إطلاق مخزونات الطوارئ لمحاولة تهدئة الأسعار.
وقال مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، بن ماي في تقرير صدر قبيل التصعيد الأخير: "تمثل التوترات في الشرق الأوسط صدمة سلبية أخرى للاقتصاد العالمي الضعيف أصلًا.. ارتفاع أسعار النفط وما يصاحبه من ارتفاع في التضخم سيشكلان مشكلة كبيرة للبنوك المركزية".
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق