مطالبة فرنسية بحظر مادة الأسبارتام المُحَلِيَة في أوروبا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أطلقت منظمة "فود ووتش" غير الحكومية والرابطة الفرنسية لمكافحة السرطان وتطبيق التغذية الفرنسي "يوكا" عريضة مشتركة الثلاثاء تهدف إلى حظر مادة الأسبارتام المُحَلِيَة المثيرة للجدل كونها تشكل ربما خطورة على الصحة.
وتهدف هذه العريضة المطروحة في 11 دولة أوروبية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والمملكة المتحدة وسويسرا) إلى "الضغط على المؤسسات الأوروبية لحظر هذه المادة المضافة وطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" اتخاذ الإجراءات المناسبة احترازيا، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأوضحت "فود ووتش" أن مادة الأسبارتام موجودة في أكثر من ستة آلاف منتج وخصوصا في تلك التي تسمى خفيفة، كبعض المشروبات الغازية الخالية من السكر والزبادي الخالي من السكر والعلكة. ويثير هذا المُحلي الصناعي المرخّص به منذ عام 1988 في فرنسا نقاشا في شأن مخاطره المحتملة على الصحة.
ففي عام 2023، صنفته منظمة الصحة العالمية على "مادة مسببة للسرطان لدى البشر".
ونقل البيان المشترك عن رئيس رابطة مكافحة السرطان فيليب برجيرو قوله قوله إن "لا سبب لترك الناس يتعرضون لمخاطر الإصابة بالسرطان التي يمكن تجنبها تماما"، داعيا "صناع القرار السياسي إلى تحمّل مسؤوليتهم وحظر" هذه المادة.
إعلانوأشارت دراسات أخرى إلى المخاطر المرتبطة بمرض السكري أو حتى الولادة المبكرة نتيجة استهلاك الأسبارتام.
وأعادت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية المسؤولة عن تقييم المنتجات في السوق الغذائية الأوروبية عام 2013 تقييم هذه المادة المضافة التي يمكن التعرف عليها على الملصقات من خلال رقمها "إي 951" (E 951)، لكنها لم تُعد النظر في إجازة استخدامها.
إلاّ أن منظمة "فود ووتش" ورابطة مكافحة السرطان و"يوكا" أعربت عن قلقها من وجود "تضارب مصالح"، بحسب بيانها.
واشار تقرير للمنظمة عن الأسبارتام نُشر الثلاثاء أيضا إلى أن "ثلاثة أرباع الدراسات عن الأسبارتام التي تعتبر هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أنها محلّ ثقة، أجريت بتمويل من قطاع صناعة الأغذية أو تأثرت به، مما يثير تساؤلات في شأن صدقية تقييم المخاطر"، وبالتالي في شأن سماح الهيئة الأوروبية بالأسبارتام.
وفي نهاية عام 2019، أطلقت هذه الهيئات الثلاث لحماية المستهلك والصحة حملة مشتركة ضد أملاح النتريت في الأغذية بسبب دورها في ظهور بعض أنواع سرطان الجهاز الهضمي، ما دفع بعض الشركات المصنعة إلى تغيير وصفاتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيسة الصليب الأحمر: المدنيون يدفعون ثمن تراجع الالتزام العالمي بحظر الألغام
عشية انعقاد الاجتماعات البينية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبولياريتش من أن تقويض هذا الاتفاق الدولي قد يؤدي إلى انتكاسة خطيرة في مسار نزع السلاح الإنساني، ويعرض حياة المدنيين لخطر متزايد.
وأكدت سبولياريتش أن الجهود المبذولة منذ اعتماد الاتفاقية عام 1997 أدت إلى تدمير أكثر من 55 مليون لغم مخزن، وتطهير مساحات واسعة من الأراضي الملوثة، في إنجاز وصفته بـ"التحول الحاسم في مواجهة هذا البلاء". كما أشارت إلى أن هذه الجهود ساهمت في الحد من إنتاج الألغام ونقلها بشكل كبير، وخفض عدد الضحايا بأكثر من 75% مقارنة بذروة التسعينيات.
وتُصمم الألغام المضادة للأفراد بحيث تنفجر في الأشخاص ولا سيما عند الاقتراب منها أو ملامستها، فتخلف إصابات وآثارا مدمرة قد تستمر عقودا، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى قتل شخص أو أكثر.
وللألغام المضادة للأفراد أضرار أخرى، إذ تجعل استخدام مساحات واسعة من الأراضي أمرا مستحيلا، مما يدمر سبل العيش ويعرّض إنتاج الغذاء لخطر بالغ.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية إن 165 دولة صادقت على الاتفاقية، مما منحها زخما قويا ساعد في تسليط الضوء على معاناة ضحايا الألغام والتبعات المدمرة لاستخدامها، لا سيما أن أكثر من 80% من الضحايا من المدنيين، وغالبا ما يكونون أطفالا. وأضافت أن غالبية الناجين يعانون من إعاقات دائمة، ويحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد، بما في ذلك أطراف اصطناعية وإعادة تأهيل مستمر.
ومع إشادتها بالإنجازات المحققة، حذرت سبولياريتش من تآكل التوافق الدولي الذي جعل من الألغام المضادة للأفراد رمزا لـ"اللاإنسانية" لافتة إلى أن بعض الدول التي كانت قد التزمت سابقا بنزع السلاح تفكر الآن في الانسحاب من الاتفاقية.
وتابعت "هذا الانسحاب لن يكون مجرد خطوة قانونية على الورق، بل هو قرار من شأنه أن يهدد حياة عدد لا يحصى من البشر، ويقوض عقودا من التقدم الإنساني الذي تحقق بشق الأنفس".
إعلانواستعرضت سبولياريتش بداية انخراط اللجنة الدولية بهذا الملف، مشيرة إلى أن الصليب الأحمر بدأ أواخر الثمانينيات بدق ناقوس الخطر، حين لاحظت الفرق الطبية تزايد أعداد المصابين المدنيين جراء هذه الأسلحة، ووصفت الوضع حينها بأنه "جائحة عالمية".
وقد قدرت اللجنة أن نحو 24 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، كانوا يقتلون أو يصابون سنويا بسبب الألغام.
وفي ختام كلمتها، وصفت رئيسة اللجنة اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد بأنها "واحدة من أنجح معاهدات نزع السلاح في التاريخ" محذرة من أن التخلي عنها لا يهدد فقط أرواح الأبرياء، بل يقوض أيضا القانون الدولي الإنساني ككل.
وأكدت أن اجتماعات الدول الأطراف في جنيف تمثل "فرصة مصيرية" لإعادة التأكيد على الالتزام الجماعي بالمعاهدة، والتصدي للاتجاهات المقلقة نحو التراجع، ولضمان عدم العودة إلى استخدام أسلحة عشوائية "تسببت في معاناة لا توصف".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام