برلماني بعد انهيار جزء تبريد بمحطة أسيوط: الدولة لن تتأخر عن تعويض المتضررين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط، أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح جراء انهيار أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط.
وقال النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المشكلة حدثت جراء حدوث شرخ بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط".
وأضاف النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط،: "حوض تبريد المياه الذي حدث به شرخ كان يحتوي على 80 ألف متر مكعب مياه"، لافتا: "تم سحب كل المياه التي غمرت الأراضي المقابر جراء حدوث الشرخ".
وأشار النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط،: "لا توجد خسائر بشرية جراء حدوث شرخ بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط"، موضحا: "لم تحدث مشكلة في إنتاج الكهرباء".
وأوضح: "يتم حصر الأراضي الزراعية المتضررة من الواقعة.. وهناك 60 مقبرة تضرروا من الانهيار"، مشيرا: "لابد من إقامة سور حول المقابر لحمايتهم من أي أضرار مستقبلية".
وأعلن النائب حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن أسيوط، أنه تم تشكيل لجنة من المهندسين لتحديد أضرار الأراضي الزراعية في المنطقة، مؤكدا أن الدولة لن تتأخر في تعويض المتضررين من الاهالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحواض تبريد المياه أحمد موسى إنهيار جزئى الإعلامي أحمد موسى محطة کهرباء غرب أسیوط تبرید المیاه
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية