المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات يوليو 2025 بزيادة قدرها 15%، تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على صرف الزيادة الجديدة ضمن موازنة السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في يوليو المقبل.
زيادة المعاشات 15%وبحسب المادة 35 من القانون المشار إليه، "تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام". وتنص المادة ذاتها على أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الفرق بين قيمة الزيادة وناتج تطبيق النسبة المشار إليها.
يستفيد من هذه الزيادة السنوية نحو 11 مليون مستحق معاش على مستوى الجمهورية، حيث سيتم بدء صرف المعاشات مضافًا إليها الزيادة بداية من الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، عبر كافة منافذ الصرف الرسمية: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية، وفروع البنوك.
الموازنة أقرت زيادة المعاشاتووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة، فإن هذه الزيادة تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية المعتمدة في الموازنة العامة الجديدة، التي تستهدف تعزيز الحماية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتم تجهيز كشوف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بشكل مسبق، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لضمان انتظام الصرف وعدم حدوث أي تكدسات أو تأخير.
وتصل قيمة الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة إلى 1,495 جنيهًا، فيما تتفاوت القيم بحسب شريحة المعاش الأصلية لكل مستفيد.
وتأتي هذه الزيادة السنوية تطبيقًا مباشرًا للقانون الذي تم إقراره في 2019، بهدف ضمان العدالة والاستدامة المالية، مع مراعاة التضخم السنوي في تقدير المعاشات، دون الحاجة لقرارات استثنائية كما كان الوضع في السنوات السابقة.
وكانت الجريدة الرسمية قد أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على الزيادة الدورية على المعاشات وفقًا لقانون التأمينات.