لجنة خليجية تناقش احتياجات الأمن الغذائي في اليمن
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الخميس، إن اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن عقدت اجتماعها الثاني والعشرين بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس التعاون، والجمهورية اليمنية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون السفير حمد المشعان، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي في دولة الكويت -دولة الرئاسة- ومن الجانب اليمني، معالي الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الاجتماع ناقش احتياجات الأمن الغذائي في اليمن.
وأضاف: كما استعرض عدداً من المشاريع العاجلة في القطاعات الأخرى ذات الأولوية، بعد دراستها من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مؤكداً حرص مجلس التعاون على تعزيز الشراكة مع اليمن والمنظمات الدولية لتنفيذ تلك المشاريع وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب اليمني الشقيق
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد الخليج السمن
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقديم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بعد غارات على قضاء صيدا
وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الاسرائيلية أمس /السبت/ غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح الزهراني في قضاء صيدا، ما أدّى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وإلحاق أضرارٍ جسيمة.
وطلب رجي - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم /الأحد/ - من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على الدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أصدرت أمس بيانا استنكرت فيه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تشكل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية، وتعرقل جهود الجيش اللبناني في تنفيذ خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.