التحقق الرقمي توثق نحو 18 مليون مستند
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تواصل منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، مسجلة إصدار ما يزيد عن 17 مليونا و962 ألف مستند رقمي موثق، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير 2022.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 50 نوعا صادرة عن 19 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات. أخبار ذات صلة
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في الدولة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف "استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية" في توفير خدمات تتمحور حول الإنسان وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة الرقمية التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل، والذي يُعد أحد أهم أدوات تطوير منظومة الفحص الضريبي وتعزيز الشفافية والعدالة بين الممولين، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيق نموذج جديد يعتمد على ملف المخاطر الإلكترونية لتحديد حالات الفحص بدقة أكبر.
وأوضحت خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أن نظام إدارة المخاطر يعتمد على قواعد بيانات ضخمة يتم ربطها إلكترونيًا مع أكثر من 13 جهة حكومية لتبادل المعلومات بصورة مؤمنة، بما يتيح للمصلحة تحليل بيانات الممولين وتحديد مستويات المخاطر (مرتفعة – متوسطة – منخفضة) بدقة، وهو ما يسهم في إنهاء الاعتماد على التقديرات اليدوية ويقلل من النزاعات الضريبية.
وأكدت عبد العال أن هذه المنظومة ستساعد في تخفيف العبء على مأموري الفحص وتقليل الفحص الميداني، بحيث تُغلق الملفات الضريبية إلكترونيًا في حال انخفاض مستوى المخاطر، مشيرة إلى أن هذا التطوير سيؤدي إلى رفع كفاءة العمل وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين.
واختتمت رئيس المصلحة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب ماضية في استكمال مشروع التحول الرقمي بدعم من وزارة المالية ووزارة الاتصالات، وأن محافظة الإسكندرية ستكون من أولى المحافظات التي ستشهد تطبيق النظام الجديد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة ضريبية عصرية تدعم النمو الاقتصادي وتخدم الممول والدولة على حد سواء.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة