بنما تنفي إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من الرسوم
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
نفت هيئة قناة بنما، إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من دفع رسوم المرور كما كانت قد أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق.
وقالت هذه الهيئة المستقلة التي تدير الممر المائي "تعلن هيئة قناة بنما التي تتمتع بسلطة تحديد الرسوم والحقوق الأخرى لعبور القناة، أنها لم تجر أي تعديلات على هذه الحقوق"، وأضافت أنها ما زالت مستعدة لإجراء حوار مع السلطات الأمريكية.
The Panama Canal Authority has now totally denied a claim made earlier tonight by the U.S. Department of State, claiming that a Deal had been reached between the United States and Panama, allowing U.S. Navy and Government Vessels to transit the Panama Canal without Fees. pic.twitter.com/ikP5rfb3Va
— OSINTdefender (@sentdefender) February 6, 2025وكانت الخارجية الأمريكية كتبت على منصة "إكس" أن "السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة الأمريكية ملايين الدولارات سنوياً".
ومنذ فوزه في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض ترامب استبعاد استخدام القوة للسيطرة على القناة التي تمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأمريكية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قناة بنما الأمريكية بنما ترامب بنما قناة بنما أمريكا ترامب قناة بنما
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية