الدقهلية تبحث سحب الاراضي لعدم جدية المستثمرين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب قطع الاراضي التي تم الغاء تخصيصها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعدم جدية المستثمرين المخصصة لهم.
وقد نظمت الاجتماع الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الادارة، ووجه "العدل"بضرورة المعاينة الفورية على الطبيعية لقطع الأراضي الصادر بشأنها قرار إلغاء التخصيص من هيئة التنمية الصناعية وذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحها على منصة الصناعة الرقمية لراغبي الاستثمار الصناعي.
وأشار الي أنه سيتم اعداد تقرير بهذا الشأن خلال اسبوعين تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، مؤكدا على أن هناك توجيهات محددة من قبل محافظ الدقهلية لجميع المسئولين عن الإستثمار بالمحافظة لتقديم الدعم والرعاية الكاملة للإستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج بمصانع المنطقة الصناعية بجمصة مشيرا إلى المتابعة الشخصية المستمرة من قبل المحافظ لإجراءات تقديم الدعم للاستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية والعمل الجاد من قبل جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص العمل لابناء الدقهلية من خلال المشروعات الاستثمارية والانتاجية التي يتم تنفيذها بالمناطق الصناعية.
ومن ناحية اخري أكد "العدل" خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل الإجراءات المتخذة بشأن التصدي للتلوث الصناعي تماشيا مع اتجاه الدولة وجهودها المتواصلة للنهوض بقطاع الصناعة.
وأشار "العدل" إلى اهمية تعزيز وجود غرفة تحكم مركزي لربط جميع المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وربطها على المحافظة لمتابعة كافة أعمال وأنشطة المنطقة.
حضر الاجتماع المهندس طارق عبد المعطي وكيل وزارة الإسكان و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والحسيني البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس محمد جلال مدير الادارة العامة للأملاك وعلاء الدين زيان مدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فرع الدقهلية والمهندس محمد علي السيد عن إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية و محمد جعفر عضو الشئون القانونية للمنطقة الصناعية و محمد الصاوي حسابات المستثمرين بالمنطقة الصناعية و السيد عوض مدير الاستثمار بالمحافظة و مروة إبراهيم وكيل إدارة الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمنطقة الصناعية جميع الأجهزة التنفيذية اجتماع اللجنة المشكلة محافظة الدقهلية التنمية الصناعية المشروعات اتخاذ الإجراءات اللازمة هيئة التنمية الصناعية المناطق الحرة المشروعات الاستثمارية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية من قبل
إقرأ أيضاً:
الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
إعلانوتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية