قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروعين للتدريب العملي المشترك بمحافظتي الشرقية والوادي الجديد، لتحديد مدى جاهزية أجهزتهما التنفيذية فى مجابهة وإدارة الأزمات والكوارث وإزالة الآثار المترتبة عليها.
وتم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بالمحافظتين لمواجهة المواقف الطارئة، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.
جاء ذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظ الشرقية ومحافظ الوادي الجديد .
كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية مجمعة للجامعات المصرية بمقر جامعة القاهرة لـ10 جامعات حكومية وخاصة، تضمنت الندوة إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية والمتغيرات الحالية على المستويين الدولى والإقليمى، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية للطلبة التى تعبر عن حب الوطن .
وفى إطار إعداد أجيال من شباب مصر مسلحة بالعلم والوعى والإنضباط والقيم الوطنية التقى محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لمتابعة تطوير الأداء بمدارس التأسيس العسكرى، حيث تناول اللقاء عرض الجهود التى قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى ساهمت فى نجاح منظومة التأسيس العسكرى بالمدارس وكان له مردود إيجابى على النواحى التعليمية والإنضباطية والسلوكية للطلاب، كما تناول اللقاء مقترحات إنضمام أعداد جديدة من المدارس لنظام التأسيس العسكرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الآثار المترتبة الايواء العاجل الأنشطة والفعاليات ادارة الازمات اسر الشهداء قوات الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام