الوطنية لحماية المستهلك: شطط ومبالغة في قائمة أجور نقابة الأطباء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نقابة الأطباء انفردت بوضع لائحة الأجورالجديدة
أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الاثنين، رفضها المطلق لهذه اللائحة التي لم تقر بالتوافق معنا والتي لا يجوز للجهة مقدمة الخدمة فرضها دون الأخذ بعين الإعتبار مصالح الأطراف الأخرى من دافعي الفاتورة العلاجية.
اقرأ أيضاً : تقرير: تفاصيل الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين
جاء بعد أن اجتمعت اللجنة والتي تمثل كل من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، لمناقشة قرار نقابة الأطباء الأردنية بوقف تقديم الخدمة الطبية عن المواطنين المؤمنين اعتبارًا من تاريخ 2/9/2023، والزامهم بدفع الأجور الطبية الجديدة التي فرضتها النقابة منفردة، والتي تحتوي على شطط ومبالغة كبيرة في الأجور تصل في بعض الإجراءات إلى نسبة 400% زيادة عن التسعيرة سارية المفعول، علمًا وبأنه منذ ثلاثة عقود والعلاقة بين مقدمي الخدمه (الأطباء) ومتلقيها (المواطنين المرضى) من خلال ممثليهم أعضاء هذه اللجنه لا تتم إلا بالتوافق والحوار وبموجب اتفاقيات مبرمة بين جميع الاطراف خلال العقود الماضيه، على الرغم من وجود تشريع يعطي للنقابة صلاحية تحديد الأجور، أجمع العديد من خبراء القانون على وجود شبهة عوار دستوري في هذا التشريع لتعارضه مع القوانين السارية المفعول كقانوني المنافسة ومنع الاحتكار.
وبحسب بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه قالت الجمعية، إن نقابة الأطباء انفردت بوضع لائحة أجور بالرغم من التزامها بموجب الاتفاقيات الموقعه سابقًا بعدم تعديل الأجور إلا بموافقة أصحاب العلاقة من متلقي الخدمة العلاجية.
ودعت إلى فتح باب الحوار الجدي لزيادة أجور الأطباء بموجب الاتفاقيات السابقة وبنفس الوقت الذي نطالب به الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى الوقوف بحزم أمام قرار مجلس نقابة الأطباء بدأً بإيقاف تنفيذه ثم تصحيح العوار الدستوري القائم على اعطاء صلاحية التفرد بفرض الأجور من قبل النقابة وحدها والتي يجب أن لا تتم إلا بالتوافق، أو من قبل الحكومة صاحبة الولاية العامة.
تضرر النقابات المهنية الأخرى"كما نستغرب موقف مجلس نقابة الأطباء التي نقدر ونحترم، والتي عودتنا على مواقفها الوطنية ودفاعها عن المواطن الأردني"، وفق البيان.
واستغربت ما يشكله هذا القرار من ضرر على زملائهم في النقابات المهنية والعمالية والتي تمتلك صناديق تأمين صحي لخدمة أعضائها وأن مرور هذا القرار سيهدد هذه الصناديق ويؤدي الى تراجع أعداد المؤمنين صحيًا في القطاع الخاص وتحولهم للمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الحكومية أو تقليص الخدمة الصحية المقدمة لهم.
كما سيحفز قرار النقابة القطاعات الأخرى إلى تقليدهم بزيادة الأعباء على المواطنين وعلى الأمن المجتمعي. وسيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق بكلفة التأمين الصحي الحكومي المدني الذي يعالج العديد من مرضاه في القطاع الخاص والتي قد تصل إلى مئات الملايين سنويًا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء حماية المستهلك أسعار الأردن نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقابة التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية
أطلقت النقابة العامة للتمريض سلسلةً من حملات التوعية بقانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة الممارسة المهنية السليمة وتعزيز سلامة المرضى وحماية التمريض أثناء أداء مهامهم.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الحملات تأتي ضمن دور النقابة في دعم الكوادر التمريضية وتوفير بيئة عمل آمنة تحصّنهم قانونيًا ومهنيًا، وتتيح لهم أداء واجباتهم في إطار واضح يضمن حقوق الجميع.
وقالت إن قانون المسؤولية الطبية يضع معايير دقيقة لضبط الممارسة المهنية ويحمي حقوق المرضى ومقدمي الخدمة في آنٍ واحد، لافته إلى أن معرفة التمريض بمواد القانون وآليات تطبيقه تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان ممارسة آمنة ومسؤولة داخل المؤسسات الصحية.
وأوضحت نقيب التمريض أن الحملة تسعى إلى رفع وعي التمريض بكيفية تطبيق الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، مشددة على أن المسؤولية الطبية لا تعني العقاب بقدر ما تعني الالتزام والاحتراف فى العمل الطبي، حيث أن القانون يمنح العاملين حقوقًا واسعة من الحماية، في الوقت نفسه الذي يفرض عليهم واجبات مهنية يجب الالتزام بها لتأمين سلامتهم القانونية والمهنية.
وأشارت نقيب التمريض إلى أنه سيتم تنفيذ حملات التوعية داخل النقابات الفرعية الـ26 بمختلف المحافظات، إلى جانب التوعية داخل مديريات التمريض، بهدف شرح مواد القانون بشكل تفصيلي ورفع الوعي بطرق حماية أعضاء هيئة التمريض من التعرض للمساءلة القانونية أثناء العمل، من خلال اتباع الإجراءات المهنية السليمة وكتابة التقارير بدقة ومراجعة كل خطوة وفق بروتوكولات محددة.
أضافت الدكتورة كوثر محمود أن الحملة ستتوسع في تناول عدد من المحاور المحورية، وفي مقدمتها الالتزام بالأدلة الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، موضحة أن هذه الأدلة تعد المرجع الرسمي للتدريب والتعليم المستمر والاحتكام إليه أمام لجان التحقيق المختصة بقضايا المسؤولية الطبية، مشددة على ضرورة متابعة التمريض لهذه الأدلة بشكل دوري عبر الموقع الرسمي للمجلس لضمان تطوير الأداء وتقليل الأخطاء الفنية أثناء العمل.
وأوضحت أن الخطوات التي تتبناها النقابة تهدف في جوهرها إلى خلق بيئة عمل آمنة تستند إلى المهنية والالتزام، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرسخ ثقافة الحماية والمسؤولية المتبادلة بين أعضاء هيئة التمريض والجهات المقدمة للخدمة الصحية، ويؤسس في النهاية لمنظومة صحية أكثر سلامًا وعدالة لجميع الأطراف.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال