الوطنية لحماية المستهلك: شطط ومبالغة في قائمة أجور نقابة الأطباء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نقابة الأطباء انفردت بوضع لائحة الأجورالجديدة
أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الاثنين، رفضها المطلق لهذه اللائحة التي لم تقر بالتوافق معنا والتي لا يجوز للجهة مقدمة الخدمة فرضها دون الأخذ بعين الإعتبار مصالح الأطراف الأخرى من دافعي الفاتورة العلاجية.
اقرأ أيضاً : تقرير: تفاصيل الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين
جاء بعد أن اجتمعت اللجنة والتي تمثل كل من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، لمناقشة قرار نقابة الأطباء الأردنية بوقف تقديم الخدمة الطبية عن المواطنين المؤمنين اعتبارًا من تاريخ 2/9/2023، والزامهم بدفع الأجور الطبية الجديدة التي فرضتها النقابة منفردة، والتي تحتوي على شطط ومبالغة كبيرة في الأجور تصل في بعض الإجراءات إلى نسبة 400% زيادة عن التسعيرة سارية المفعول، علمًا وبأنه منذ ثلاثة عقود والعلاقة بين مقدمي الخدمه (الأطباء) ومتلقيها (المواطنين المرضى) من خلال ممثليهم أعضاء هذه اللجنه لا تتم إلا بالتوافق والحوار وبموجب اتفاقيات مبرمة بين جميع الاطراف خلال العقود الماضيه، على الرغم من وجود تشريع يعطي للنقابة صلاحية تحديد الأجور، أجمع العديد من خبراء القانون على وجود شبهة عوار دستوري في هذا التشريع لتعارضه مع القوانين السارية المفعول كقانوني المنافسة ومنع الاحتكار.
وبحسب بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه قالت الجمعية، إن نقابة الأطباء انفردت بوضع لائحة أجور بالرغم من التزامها بموجب الاتفاقيات الموقعه سابقًا بعدم تعديل الأجور إلا بموافقة أصحاب العلاقة من متلقي الخدمة العلاجية.
ودعت إلى فتح باب الحوار الجدي لزيادة أجور الأطباء بموجب الاتفاقيات السابقة وبنفس الوقت الذي نطالب به الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى الوقوف بحزم أمام قرار مجلس نقابة الأطباء بدأً بإيقاف تنفيذه ثم تصحيح العوار الدستوري القائم على اعطاء صلاحية التفرد بفرض الأجور من قبل النقابة وحدها والتي يجب أن لا تتم إلا بالتوافق، أو من قبل الحكومة صاحبة الولاية العامة.
تضرر النقابات المهنية الأخرى"كما نستغرب موقف مجلس نقابة الأطباء التي نقدر ونحترم، والتي عودتنا على مواقفها الوطنية ودفاعها عن المواطن الأردني"، وفق البيان.
واستغربت ما يشكله هذا القرار من ضرر على زملائهم في النقابات المهنية والعمالية والتي تمتلك صناديق تأمين صحي لخدمة أعضائها وأن مرور هذا القرار سيهدد هذه الصناديق ويؤدي الى تراجع أعداد المؤمنين صحيًا في القطاع الخاص وتحولهم للمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الحكومية أو تقليص الخدمة الصحية المقدمة لهم.
كما سيحفز قرار النقابة القطاعات الأخرى إلى تقليدهم بزيادة الأعباء على المواطنين وعلى الأمن المجتمعي. وسيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق بكلفة التأمين الصحي الحكومي المدني الذي يعالج العديد من مرضاه في القطاع الخاص والتي قد تصل إلى مئات الملايين سنويًا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء حماية المستهلك أسعار الأردن نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
"نقابة المعلمين" تدين مقتل عضوها في ريمة "حنتوس" وتطالب بتحرك دولي لوقف إرهاب الحوثي
أدانت نقابة المعلمين اليمنيين، في بيان هام، ما تعرض له الشهيد الشيخ صالح أحمد حنتوس، مدير دار القرآن الكريم بمحافظة ريمة وعضو النقابة، بعد تعرض منزله لقصف بالسلاح الثقيل من قبل جماعة الحوثي، ما أدى إلى استشهاده وأحد أقاربه، وإصابة زوجته بجروح خطيرة.
واعتبرت النقابة في بيانها أن ما حدث جريمة بشعة وانتهاك صارخ للدستور والقوانين والشرائع السماوية، مؤكدة أن استهداف حنتوس يمثل "دليلًا واضحًا على ممارسة الإرهاب الإجرامي ضد المدنيين العزل، وفي مقدمتهم التربويون".
ودعت النقابة في بيانها كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمم المتحدة، واليونيسف، والمنظمة الدولية للتربية (EI)، إلى إدانة هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات التي تطال المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة الحوثيين، والعمل على توفير الحماية لهم.
كما ناشدت النقابة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس بدعوة المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للتربويين، مؤكدة أن ما يتعرض له المعلمون يتطلب موقفًا دوليًا عاجلًا.
ودعت النقابة النقابات التربوية والتعليمية في مختلف المحافظات إلى إعلان التضامن مع الشهيد حنتوس، والتحرك السلمي عبر الوسائل القانونية والإعلامية كافة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، للتنديد بهذه الجريمة، والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها.
وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة القضية حتى تحقيق العدالة، معتبرة قضية حنتوس "قضية مفتوحة"، كما أعلنت عزمها التصعيد في مواجهة الاعتداءات التي تطال المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة الحوثيين، وصولًا إلى العصيان المدني حتى تحقيق كافة الحقوق وعلى رأسها صرف المرتبات.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف