بعد عام ونصف من الصراع في أوكرانيا، استفاد عدد قليل من البلدان من الفرص الاقتصادية للحرب مثل الإمارات، ما أعطى جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية دفعة مع تعزيز هذه الدولة الخليجية.

ووفقا لما نشرته، وول ستريت جورنال، فإن البنوك في الإمارات تصطاد المواهب من موسكو لإدارة تدفق الأموال الروسية. ينقل تجار دبي النفط والذهب الروسي أكثر من أي وقت مضى.

ويغذي المشترون الروس طفرة العقارات في هذه المدينة، ويتعاملون غالبًا نقدًا.

أزعج دفء العلاقات الشريك الأمني الأقرب لدولة الإمارات، الولايات المتحدة، لكن الأموال الروسية أصبحت مهمة جدًا للاقتصاد الإماراتي بحيث يتعذر رفضها.

دولة الإمارات أدانت غزو أوكرانيا في الأمم المتحدة عدة مرات بما في ذلك هذا العام، لكنه من بين عدد كبير من الدول التي لا تطبق علانية العديد من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الشركات والنخبة في موسكو. أثرت العقوبات على الاقتصاد الروسي، مع الإمارات، التي عملت علي مساعدة الروس الذين يحاولون إخراج أموالهم أو إيصال بضائعهم إلى الأسواق العالمية أو الفرار تمامًا.

رداً على صحيفة وول ستريت جورنال، قال مسؤول إن البلاد لديها عملية قوية للتعامل مع الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات وهي على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تداعيات الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والإمارات العربية المتحدة. وقال المسؤول إن البنوك تراقب الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا لمنع انتهاكات القانون الدولي.

قال المسؤول: "أدى المناخ العالمي الحالي إلى تدفقات مالية واستثمارية إلى الإمارات، بالنظر إلى سمعة الدولة كمركز استثماري عالمي مستقر". "سنواصل تحمل هذه المسؤوليات على محمل الجد، لا سيما بالنظر إلى المشهد الجيوسياسي الحالي". 

انتقل عشرات الآلاف من الروس إلى هنا في العام الماضي، ما جعل المجتمع الناطق بالروسية واحدًا من أكثر المجتمعات وضوحًا في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي تسعة ملايين نسمة. 

وأدت عمليات الحظر الأمريكية والأوروبية المفروضة على النفط الروسي إلى إعادة توجيه أكبر صادرات موسكو إلى الإمارات، التي تشتريها بأسعار مخفضة وتقوم إما بإعادة بيعها أو تكريرها في منتجات تُباع بأسعار السوق - وهي تجارة لا تتعارض بشكل عام مع العقوبات الغربية. وجدت النخبة الروسية نفسها موضع ترحيب في دبي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الامارات

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يرفع القيود الاقتصادية عن سوريا.. ويعاقب أبو عمشة وبولاد بسبب أحداث الساحل

(CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء تلك التي لها خلفية أمنية، مع إزالة 24 كيانًا من قائمة تجميد الموارد والأموال، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، لكنه أضاف أيضًا قائدي فصيلين وثلاثة فصائل إلى قائمة العقوبات لضلوعهم في أحداث العنف التي وقعت في الساحل السوري بمارس/أذار الماضي. 

وجاء في بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه الرسمي: "اعتمد المجلس قرارات قانونية ترفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على دواعٍ أمنية"، وأشار إلى أن القرار "يهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، ومسالمة". 

مقالات مشابهة

  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي
  • بعد انتخابات حاسمة وعودة للحكم المدني.. واشنطن ترفع العقوبات عن الغابون وتطوي صفحة الانقلاب
  • بعد تجاهل شرط انسحابها.. هل أقر الغرب بدور لروسيا في سوريا؟
  • وزير المالية الروسي: جميع التزامات الموازنة لعام 2025 ستنفذ رغم العقوبات
  • مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط ترحب بقرار المجلس الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يرفع القيود الاقتصادية عن سوريا.. ويعاقب أبو عمشة وبولاد بسبب أحداث الساحل
  • المجلس الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن ‎سوريا