تساؤلات حول دور اللجنة الاستشارية: استشارية أم قراراتها ملزمة؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
الغرياني: غياب الشفافية في تشكيل اللجنة الاستشارية يثير المخاوف
أكد إبراهيم الغرياني، عضو المؤتمر الوطني العام السابق، أن البعثة الأممية أوضحت سابقًا أن اللجنة الاستشارية تُعنى بتقديم مقترحات فقط، إلا أنها عمليًا أُسست لتعديل قوانين انتخابية تمس أطرافًا عديدة في المشهد السياسي الليبي.
انتقادات لتركيبة اللجنةوأشار الغرياني، في تصريح لقناة “ليبيا الحدث“ تابعته صحيفة “المرصد“, إلى أن اللجنة كان يُفترض أن تكون متوازنة، إلا أن بعض أعضائها محسوبون على جهات سياسية معينة، رغم أن العديد منهم محل ثقة.
وأضاف أن البعثة الأممية نفت اختيار أشخاص ينتمون لمجموعات سياسية، إلا أن بعض الأعضاء لهم ارتباطات مباشرة بأطراف فاعلة في المشهد، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار. كما اعتبر أن غياب الشفافية وعدم فتح باب الترشيحات أو التزكيات يعزز الشكوك حول آلية تشكيل اللجنة.
التخوفات من تأثير قرارات اللجنةوأوضح الغرياني أن اللجنة ضمت شخصيات ذات توجهات سياسية وإسلامية كانت غائبة عن الساحة لكنها عادت بقوة، إلى جانب أعضاء سابقين في لجنة الـ75، مما يزيد من المخاوف بشأن توجهاتها.
وختم متسائلًا: “إذا كانت اللجنة استشارية، فلماذا تُحال قراراتها إلى مجلس الأمن ليصدر بها قرار ملزم؟ كيف تكون استشارية وفي الوقت نفسه تحمل صفة الإلزامية؟ لم أفهم!”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفضيحة ليست في الصورة.. بل في غياب القانون
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لم يعد كافياً أن تكوني صاحبة رأي لتدفعي الثمن بالكلمات فقط. بل إن الصوت العالي، خصوصاً إذا كان نسويًّا، سياسيًّا، أو معارضًا، قد يُقابل بمحاولات إسكات خبيثة تنطلق من غرف مظلمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحول الخصوصية إلى سلاح، والصورة الشخصية إلى قيد على رقبة الضحية.
انتشر في السنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بـ (مسلسل نشر الصور والفضائح الرقمية)الذي يطال شخصيات نسائية معروفة، سواء كنّ إعلاميات، ناشطات، مرشحات، أو حتى نساء عاديات عبرنَ رأيًا لم يعجب أحدهم. وغالباً ما يتم استخدام هذه الصور كأدوات لابتزاز مادي أو تشويه سُمعة سياسي، دون أدنى مراعاة للقانون أو الأخلاق.
اللافت أن هذا الانتهاك لا يستثني أحداً. فقد طالت الحملات الابتزازية رجالاً ونساءً على حد سواء، لكن الضرر المجتمعي يكون مضاعفاً على النساء بسبب النظرة الاجتماعية المحافظة التي غالباً ما تلقي باللوم على الضحية بدل الجاني. فكم من مرشحة اضطرت للانسحاب من السباق الانتخابي خوفًا من تسريب صور قديمة أو مفبركة؟ وكم من ناشطة فضّلت الصمت على المواجهة لأنها بلا حماية حقيقية من الدولة أو القانون؟
ورغم تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات، ما زال الغياب التشريعي والرقابي واضحاً. فمجلس النواب العراقي، ورغم كل الجدل المجتمعي، لم يُشرّع حتى اليوم قانوناً واضحاً وصارماً لحماية الخصوصية الرقمية للمواطنين والمواطنات. كما أن الجهات التنفيذية ما زالت تتعامل مع الشكاوى الإلكترونية بعقلية جرائم الشوارع ، متجاهلة أن الأذى الرقمي قد يدمّر حياة بأكملها، وأن الصورة التي تُسرّب في لحظة، قد تقود إلى انتحار أو عزلة اجتماعية أو طلاق أو إبعاد من الوظيفة.
المطلوب اليوم ليس مجرد شجب أخلاقي. بل هو تحرك تشريعي وقانوني واضح، يبدأ من إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية، يُجرّم تسريب الصور والمعلومات من دون إذن أصحابها، ويوفر أدوات قانونية حقيقية للضحايا، مع تسريع إجراءات ملاحقة ومحاسبة من يقفون وراء البيجات والصفحات المجهولة التي تمتهن التشهير والابتزاز.
كما يجب إلزام شركات الإنترنت ومشغلي المنصات الرقمية المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية لوقف هذه الجرائم، والكشف عن هويات من يقفون خلف الحسابات المبتزّة. ولا بد من برامج توعية عامة تنقل المسؤولية من الضحية إلى الجاني، وتفكك البنية الثقافية التي ما زالت تعتبر الصور الشخصية جريمة بحد ذاتها.
إن كرامة الإنسان في العراق باتت على المحك، لا لأن هناك من يبتزّ، بل لأن الدولة تصمت، والمجتمع يلوم، والقانون ما زال في سبات. آن الأوان أن نُدرك أن الصورة التي تُسرّب هي ليست الفضيحة، بل الفضيحة الحقيقية هي أن نعيش بلا قانون يحمي ظهورنا عندما نقف ونتكلم.
ختاما لن تنتهي الفضيحة إلا عندما يبدأ القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة