"قومي المرأة" ينظم ندوة تثقيفية حول "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، ندوة تثقيفية بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ .. رؤية شاملة لمستقبل أفضل ”استهدفت وفد طلابي من كلية الحقوق بجامعة أسيوط ، للتعريف بأنشطة المجلس ودوره واختصاصاته.
افتتحت الندوة الدكتورة نجلاء العادلي رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية والموارد البشرية، واستعرضت نبذة عن المجلس، وتشكيله، واختصاصات عمله، ودور فروعه بالمحافظات، و الحملات والمبادرات التوعوية التي يطلقها ، وعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ .
فيما عرضت رانيا طه بالادارة العامة للاستراتيجية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في تنفيذ محاور الاستراتيجية ، كما أشارت الي رؤية واختصاصات وحدات تكافؤ الفرص، والتحديات التي تواجهها وآليات التغلب عليها، موضحة أن المجلس يدعم عمل الوحدات منذ انشاؤها في عام ٢٠٠٢.
و أشارت مي محمود مدير عام تنمية مهارات ات المرأة الي الخدمات التي يقدمها المركز، ودوره في دعم المرأة اقتصاديا ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة، كما أشارت الي البرامج التي ينفذها المجلس تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي تتضمن المشاغل والوحدات الإنتاجية التابعة للمجلس، مشيرة أيضا إلى مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذى ينفذه المجلس بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا.
وتحدثت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة عن دور المكتب في دعم ومساندة المرأة قانونيا ، وعرضت جهوده فى ملف حماية المرأة.
فيما أكد الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق بالجامعة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠ يرتبط بمدى نجاح تعاون المؤسسات الوطنية في تحقيق العدالة الإجتماعية، وتمكين المرأة، وتوفير الحماية اللازمة للحصول على كافة حقوقها، وأشاد بالندوة التى تساهم فى تعزيز رؤية الطلاب تجاه تمكين المرأة بشكل عام وخاصة بمحافظة اسيوط.
وفي الختام، تم فتح باب النقاش وتلقي استفسارات واسئلة للطلاب فيما يتعلق بدور بالمجلس، وقد تم تبادل درع كليةالحقوق، والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة ندوة تثقيفية
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: نرفض المزايدات الرخيصة على الدولة المصرية
ثمن المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء، بشأن الضوابط المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح)، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، منددًا من بعض المحاولات التي يسعى لها البعض والتي يقوم بها أفراد وجهات غير رسمية، والتي كان آخرها ما يُعرف بـ"قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة"، وتريد تجاوز النظام العام المصري، ومن دون أي تنسيق مسبق أو إجراءات رسمية.
وأشار المهندس باسم الجمل، إلى أن تلك المحاولات تمثل ابتزازًا غير مقبول، ومزايدة رخيصة على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض بالكلية، ولاسيما في ضوء تلك المبادرات التي تفتقر إلى المشروعية القانوني، كما أنها لا تستند إلى أي غطاء رسمي من أي دولة أو مؤسسة دولية معتمدة، وعلى الجميع أن يعلم أنه لا سبيل لمواصلة السلطات المصرية النظر في الطلبات المقدمة سوى من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
ولفت القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن مصر، ومنذ بدء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على أهالي القطاع، ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية كانت أو الشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدا أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي وضعتها السلطات المصرية، ضمانًا لأمن الوفود الزائرة، نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وأهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء،
وأكد أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الطرف الأكثر التزامًا ومسئولية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقامت بدور فعال، طيلة الأشهر الماضية، سبيلًا لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمساعدات، كما أن ما يقرب من 70% من القوافل الإغاثية التي تم تقديمها لأهالي القطاع كانت من مصر الرسمية والشعبوية، بما يحقق الهدف المرجو منها ومن دون استعراض غير مجدٍ وغير مقبول، لاسيما وأن فلسطين ستظل في القلب المصري.
واختتم المهندس باسم الجمل حديثه بالقول: مصر هي المدافع الأول عن قضية القضايا كما أطلق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي القضية الفلسطينية، وتُقدر المشاعر الداعمة والمتضامنة مع تلك القضية التاريخية، لكنها قطعًا ترفض أي محاولات للعبث بأمنها القومي أو محاولات استغلال قضية عادلة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو فرض أجندات مرفوضة، داعيًا إلى ضرورة رفع الوعي، ونشر ثقافة الانتماء، والتصدي للشائعات المغرضة، ومساندة جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك