لقاء موسع بين 3 وزراء لبحث تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
وتم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخطيب، إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على الصادرات والواردات الرقابة على على السلع
إقرأ أيضاً:
تعاون الشرقية يعزّز دوره في دعم الجمعيات والأسواق
تواصل منظومة التعاون الإنتاجي بمحافظة الشرقية، تحقيق نجاحات بارزة في دعم الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، بما ينعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتحسين مستوى الخدمات داخل نطاق المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدعم منظومة التعاون الاستهلاكي وتطوير أدائها بما يحقق أهداف التنمية المحلية.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن منظومة التعاون الإنتاجي تؤدي دورًا محوريًا في الإشراف على الجمعيات التعاونية ومساندة أعضائها من خلال تقديم التيسيرات المطلوبة للحصول على المستلزمات الإنتاجية، إلى جانب توفير الخدمات الفنية والمراجعة المالية لمعاملات الجمعيات والتعاونيات المختلفة.
وأوضح أن هذه المنظومة تمثل أحد الأذرع المهمة في دعم الاقتصاد المحلي، كونها تسهم في تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن السعري، بالإضافة إلى دورها في تسويق منتجات أعضاء الجمعيات بما يشجع على استمرار وتطوير الأنشطة الإنتاجية.
وأشار المحافظ إلى أن التعاون الإنتاجي يشكل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعاون الاستهلاكي، إذ يعمل على متابعة أداء الجمعيات وتقديم الدعم الفني والإداري المستمر لها، بما يعزز من قدرتها على توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار ملائمة وجودة جيدة.
كما أضاف أن الدور الرقابي الذي تقوم به الإدارة المعنية يسهم في ضبط الأداء داخل الجمعيات وضمان التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة.
من جانبها، أوضحت رشا شوقي مديرة إدارة الإنتاج التعاوني بالشرقية، أن الإدارة تتولى الإشراف الكامل على منظومة التعاون الاستهلاكي داخل المحافظة، حيث تشمل مهامها مراجعة البيانات المالية للجمعيات، وإعداد الإحصاءات الدورية، وتقديم المشورة الفنية للعاملين، إضافة إلى متابعة التزام الجمعيات بقانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975.
وأكدت أن الإدارة تعمل تحت إشراف الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي بما يضمن التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
وأشارت مديرة الإدارة، إلى أن منظومة التعاون الاستهلاكي تسهم بشكل ملموس في توفير السلع الأساسية والمنتجات المختلفة للأعضاء والمواطنين بجودة أعلى وبأسعار مناسبة مقارنة بغيرها من منافذ البيع. وذكرت أن عدد الجمعيات الاستهلاكية الفئوية والمنزلية يبلغ 140 جمعية موزعة على مراكز المحافظة، وتقدم كل منها مجموعة من السلع والخدمات، ومن بينها جمعية شركة مضارب الشرقية بالزقازيق التي توفر السلع الحرة والمعمرة، وجمعية مديرية الزراعة التي تقدم السلع الحرة والبقوليات والجبن والمخللات، فضلًا عن جمعية كلية الزراعة التي تنتج الألبان وتعرضها للجمهور.
كما توجد جمعيات توفر السلع بنظام التقسيط مثل جمعية المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان التي تتيح السلع المعمرة لمدة تصل إلى 36 شهرًا.
وأضافت أن قطاع التعاون الاستهلاكي يشمل كذلك 151 جمعية طلابية على مستوى مدارس الشرقية، خاصة مدارس التعليم الزراعي التي تقوم بإنتاج الألبان وتقديمها للجمهور، بالإضافة إلى دور الجمعيات الطلابية في توفير الزي المدرسي والمأكولات وخدمات النسخ والطباعة بأسعار مخفضة، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.
وشدد محافظ الشرقية، على تقديم المحافظة كل سبل الدعم لمنظومة التعاون الإنتاجي لتعزيز دورها الرقابي والخدمي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية، مؤكدًا أن دعم هذه المنظومة يعد جزءًا من جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المحلي وتوفير السلع بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة