لقاء موسع بين 3 وزراء لبحث تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
وتم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخطيب، إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على الصادرات والواردات الرقابة على على السلع
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في جامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية
الثورة نت/..
عقد اليوم في جامعة صنعاء اجتماع موسع برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وضم وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي.
كرس الاجتماع لمناقشة أهمية دور جامعة صنعاء لخدمة المجتمع والتنمية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من الكوادر والخبرات والكفاءات العلمية والبحثية والتقنية والصناعية والاقتصادية والقانونية والإدارية والزراعية والإنسانية التي تمتلكها الجامعة، في إيجاد الحلول المناسبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والإنتاج والتصنيع المحلي.
وأكد الاجتماع أن جامعة صنعاء، بما تحويه من كليات ومراكز علمية وبحثية، وتضم مئات البرامج الأكاديمية والإنسانية، ومئات من برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) والعشرات من المراكز البحثية تغطي جميع جوانب العلم والمعرفة، مؤهلةً لتكون أول وأكبر جامعة يمنية على مستوى اليمن الموحد، وبيت الخبرة الأول لحكومة التغيير والبناء، وتثبيت معادلة دور الجامعة في خدمة المجتمع بشكل منظم ومؤسسي.
وأقر إلزام جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بالتعاون والتكامل مع الجامعة، والتعامل معها كبيت خبرة حقيقي، مما يخلق بيئة علمية وعملية تساهم في رفد مؤسسات الدولة بعقول إبداعية وأكاديمية مؤهلة ذات كفاءة علمية وطاقة إنتاجية.
كما ناقش الاجتماع أهمية توجّه وتوجيه حكومة التغيير والبناء إلى جميع المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية والصناعية والطبية والدوائية والخدمية، بإتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب وخريجي جامعة صنعاء في مختلف التخصصات العلمية، ودعمهم، والاستفادة القصوى من أفكارهم ومشاريع تخرجهم العلمية والتقنية والبحثية والخدمية لزيادة ورفع كفاءة الإنتاج، وخلق تكامل حقيقي بين الكليات والمراكز العلمية البحثية والخدمية ومتطلبات واحتياجات خطوط الإنتاج والتصنيع والانشاءات والبناء والتنمية بشكل عام.
حضر الاجتماع رئيس المؤسسة العامة للطرق ومدير المركز الاستشاري الهندسي وعدد من الخبراء الأكاديميين في بعض المجالات البحثية والاستشارية والهندسية في جامعة صنعاء.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة