لقاء موسع لـ 3 وزراء لبحث سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
وتم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أحمد كوجك وزير المالية منال عوض وزيرة التنمية المحلية المزيد الصادرات والواردات على الصادرات الرقابة على على السلع
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الرقابة.. معمل تحليل متبقيات المبيدات يدرب 50 مفتشًا بهيئة سلامة الغذاء
أنهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها لأكثر من 50 مفتشًا تابعين للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، وتعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء في مصر، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن ذلك التدريب يأتي كثمرة للتعاون البناء وبروتوكول التعاون الموقع بين المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والخدمي، مما يسهم في رفع كفاءة مفتشي الهيئة المعنيين بالرقابة وسحب العينات.
واضافت أن البرنامج قد استهدف تدريب المفتشين على أحدث التشريعات المتعلقة بمتبقيات المبيدات، بالإضافة إلى طرق سحب العينات وتحليلها بشكل عملي، حيث تم تدريب أكثر من 50 مفتشًا من 12 فرعًا للهيئة بالمحافظات والمقر الرئيسي، على مدار أسبوعين متتاليين، كما تضمن البرنامج جولات تفقدية لأقسام المعمل، حيث اطلع المفتشون على آليات تحليل عينات الصادرات والواردات الغذائية، ودور المعمل في الكشف عن الملوثات، وعدد الاختبارات المعتمدة لضمان جودة المنتجات المصرية المستوردة والمصدرة والمنتجات المحلية.
واوضحت عبداللاه انه تم التركيز خلال التدريب على متطلبات الأسواق الخارجية فيما يخص تشريعات متبقيات المبيدات، وطرق وتقنيات سحب العينات الغذائية، وكيفية التعامل مع عينات المسحات.
وأكدت مدير المعمل على الدور المحوري للمعمل في نقل وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والإقليمي من خلال برامجه التدريبية المتخصصة في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، مشددة على أهمية التواصل المستمر بين الهيئة والمعمل لضبط منظومة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وأكدت أن المعمل يمتلك أحدث الأجهزة العالمية وفريق عمل متخصص وذو كفاءة عالية، كما يساهم بشكل فعال في الحفاظ على سلامة المستهلكين المصريين من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وتحليل واردات المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني، حيث يصدر نتائج التحاليل لصالح الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو الحجر الزراعي والبيطري، وبناءً عليها تُتخذ القرارات بمنع دخول المنتجات المخالفة للمواصفات المصرية.
و أبرزت عبداللاه دور المعمل في التوسع في التقنيات المتطورة لزيادة الثقة في المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، مشيرة إلى أن هذه المهام تأتي ضمن جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية، كما شددت على أهمية مواكبة المستجدات الخاصة بسلامة المنتجات الزراعية المعدة للإنتاج المحلي والتصدير ومطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة