حماس تُعلن أسماء المُحتجزين الذين ستفرج عنهم غداً
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، عن أسماء المُحتجزين الإسرائيليين الذين ستُفرج عنهم عداً السبت.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وتضمن قائمة المُحتجزين الإسرائيليين الذين ستُفرج عنهم إسرائيل كل من إلياهو داتسون وأور ليشها ليفي وأوهاد بن عامي.
ويأتي الإفراج عن المُحتجزين الإسرائيليين في ظل اتفاق إنهاء الحرب الذي يتضمن إفراج حماس عن المُحتجزين الإسرائيليية في مُقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
لطالما كانت صفقات تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل جزءًا مهمًا من الصراع الممتد بين الطرفين حيث استخدمت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات أسر الجنود الإسرائيليين كورقة ضغط لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة وغالبًا ما تضم هذه الصفقات أعدادًا كبيرة من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد قليل من الجنود الإسرائيليين الأسرى نظرًا للفارق الكبير بين إمكانيات كل طرف في احتجاز الأسرى وتعد صفقة وفاء الأحرار عام 2011 التي أبرمت بين حركة حماس وإسرائيل واحدة من أهم وأكبر هذه الصفقات حيث تم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم أسره عام 2006 واستمر التفاوض عليه لسنوات كما تضمنت الصفقة إطلاق سراح عدد من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إضافة إلى شخصيات فلسطينية بارزة وكانت هذه الصفقة بمثابة نقطة تحول في ملف الأسرى حيث أظهرت مدى قدرة فصائل المقاومة على فرض شروطها رغم الضغوط الإسرائيلية ومنذ ذلك الوقت باتت إسرائيل تتعامل مع ملف الجنود الأسرى بجدية أكبر خوفًا من تحولهم إلى أوراق مساومة قوية بيد الفلسطينيين
ورغم نجاح العديد من صفقات التبادل إلا أن إسرائيل غالبًا ما تنتهك التفاهمات التي تتم في هذه الاتفاقيات حيث أعادت اعتقال عدد من الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار بعد سنوات من الإفراج عنهم مما أثار موجة استياء فلسطينية وأعاد الجدل حول مدى التزام الاحتلال بأي اتفاقيات يتم التوصل إليها كما أن إسرائيل تضع شروطًا قاسية على الأسرى المحررين مثل الإبعاد عن الضفة الغربية أو فرض قيود على حركتهم مما يحرمهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية بشكل كامل ورغم هذه التعقيدات لا تزال المقاومة الفلسطينية تسعى لاستخدام ملف الجنود الأسرى كورقة ضغط جديدة حيث تحتجز حاليًا عددًا من الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة وتسعى من خلالهم إلى تحقيق صفقة تبادل جديدة تشمل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين وخاصة الذين يقضون أحكامًا طويلة داخل سجون الاحتلال كما أن ملف الأسرى يشكل قضية وطنية حساسة للفلسطينيين حيث يعتبرونه جزءًا من نضالهم المستمر ضد الاحتلال بينما تحاول إسرائيل استعادة أسراها بأقل الخسائر الممكنة دون تقديم تنازلات كبيرة ومع تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة تبقى صفقات تبادل الأسرى واحدة من القضايا التي تشكل عاملًا رئيسيًا في المعادلة بين الاحتلال والمقاومة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس حركة المقاومة الإسلامية اتفاق إنهاء الحرب الم حتجزین الإفراج عن من الأسرى
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: أدلة على تعذيب منظم وواسع تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين
قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن تل أبيب تعمل وفق "سياسة فعلية تقوم على التعذيب"، مؤكدة وجود أدلة تشير إلى "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار"، وتستند اللجنة، المعنية بمناهضة التعذيب، في مراجعاتها الدورية إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان في الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، عرضت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية خلال مراجعة سجل حكومة الاحتلال، روايات وصفت بأنها مروعة حول الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في ظل احتجاز آلاف الفلسطينيين منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتشير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى أن القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالاعتقال الإداري وقانون المقاتلين غير الشرعيين تتيح احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة من دون التواصل مع محام أو عائلاتهم، وتقول عائلات فلسطينية إنها انتظرت شهورا قبل معرفة أن أحد أفرادها اعتقل، وهو ما تعتبره اللجنة شكلا من "الاختفاء القسري".
وانتقدت اللجنة استخدام إسرائيل لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، غير أن أكثر ما استوقف اللجنة كانت الظروف المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز، والتي شكلت محورًا رئيسيًا في استنتاجاتها المنشورة اليوم.
وتشير الأدلة إلى أن معتقلين فلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والماء، ويتعرضون للضرب الشديد، وهجمات الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما يُقال إن بعضهم يُكبّلون بشكل دائم، ويُمنعون من استخدام المراحيض، ويُجبرون على ارتداء الحفاضات. وترى اللجنة أن هذا التعامل "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واعتبرت أن الأدلة على "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار" تندرج ضمن الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وقال أحد أعضاء اللجنة، بيتر فيديل كيسينغ من الدنمارك، إن ما سمعه وزملاءه كان "صادما بشدة"، وأعرب أعضاء اللجنة عن "قلق بالغ" إزاء غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في مزاعم التعذيب، داعين إسرائيل إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، بما يشمل كبار الضباط.
وفي الوقت نفسه، ذكرت بأن حظر التعذيب في الاتفاقية، التي تعد إسرائيل طرفا فيها، "حظر مطلق" لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.
لكن اللجنة لاحظت أن القانون الإسرائيلي الداخلي يقدم تفسيرا يرى أن الاتفاقية تسري فقط داخل الأراضي الإسرائيلية، وليس في غزة والضفة الغربية، وهو تفسير يرفضه كثير من القانونيين الدوليين، وتأتي خلاصة اللجنة في ظل ضغوط متزايدة على إسرائيل بشأن سجلها الحقوقي.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف الجمعة الماضية، إن استشهاد فلسطينيين اثنين على يد جنود إسرائيليين في الضفة الغربية يبدو "إعداما بإجراءات موجزة"، مشيرة إلى تسجيل مصور يظهر الرجلين يرفعان أيديهما مستسلمين قبل إطلاق النار عليهما.
وتشير وكالات الأمم المتحدة للإغاثة إلى أن الأوضاع في قطاع غزة ما تزال صعبة رغم وقف إطلاق النار، إذ تواجه آلاف العائلات برد الشتاء والأمطار داخل خيام، مع نقص الإمدادات، بينما تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية ضد ما تقول إسرائيل إنها مواقع تابعة لحماس.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟