مجلس الدولة: الأحوال المدنية لا تملك تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها أن القانون رقم 143 لسنة 1994 يلزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة بيانات قومية تتضمن سجلات تثبت وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، موضحة أن المصلحة هي المختصة بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، بطاقات الهوية، قيد الأسرة، وصور من قيود الأحوال المدنية.
. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
وأشارت المحكمة إلى أن البيانات الواردة في هذه السجلات حجة قانونية لا يمكن الطعن عليها إلا بحكم قضائي، كما أن مصلحة الأحوال المدنية ليس لها الحق في تعديل القيود من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوي الشأن.
وأضافت المحكمة أن القانون ينص على تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة المحامي العام للنيابة الكلية للمحافظة أو من ينوب عنه، تختص بالنظر في طلبات تعديل أو تصحيح قيود الأحوال المدنية مثل المواليد والوفيات وقيد الأسرة، وأكدت أن قرارات هذه اللجنة نهائية ولا تحتاج إلى تصديق من أي جهة أعلى.
وأوضحت المحكمة أن هناك نوعين من التعديلات على سجلات الأحوال المدنية: الأول يتعلق بإلغاء قيد الواقعة نفسه، وهذا يتطلب حكمًا قضائيًا.
الثاني يتعلق بتعديل أو تصحيح البيانات، وهذا يتم بناءً على قرار من اللجنة أو وثائق صادرة عن الجهة المختصة، باستثناء بعض الحالات مثل تعديل الجنسية أو الديانة أو المهنة أو القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق، حيث يشترط أن تكون بناءً على حكم قضائي أو وثائق مختصة.
وفي جميع الأحوال، يتعين على مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ التعديلات المعتمدة من الحكم القضائي أو قرار اللجنة أو الوثائق الرسمية.
سقوط بلطجي يفرض سيطرته على المواطنين في القاهرة
وكانت مباحث القاهرة تمكنت من ضبط عاطل، لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، والاستيلاء من المواطنين على أموال، وعثر بحوزته على مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية تخطت الـ4 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص، بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المذكور (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، آيس" ، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 439 تاجر مخدرات في حملة امنية خلال 24 ساعة بالمحافظات
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و47 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و439 تاجر مخدرات بحوزتهم 648 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 150 فردًا محلي الصنع.
ضبط 439 تاجر مخدرات في حملة امنية خلال 24 ساعة بالمحافظاتفيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 25 ألف مخالفة مرورية وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
السيطرة على حريق مخزن إكسسوارات حريمي بالنزهةكما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي تستخدم كمخزن إكسسوارات حريمي، بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن القاهرة ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي، يستخدم كمخزن بعقار مكون من 10 طوابق بالمكان المشار إليه.
وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وجرت محاصرة النيران والسيطرة عليها، وإجراء عملية التبريد، وتبين أن الشقة مخزن إكسسوارات حريمي ونتج عن الحريق إصابة 4 أشخاص باختناق وتم نقلهم لمستشفى هليوبولس.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية المحكمة الادارية العليا الزواج والطلاق شهادات الميلاد الإجراءات القانونیة الأحوال المدنیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا