حماس: عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تخدم إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدرت حركة حماس، اليوم السبت، بياناً قالت فيه إن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية تؤكد توجهات إدارة ترامب بمكافأة نتنياهو.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت الحركة في هذا السياق إلى أنها رفضت قرار إسرائيل، وذكرت أن أمريكا تريد مكافأة نتنياهو وأعضاء حكومته وتسعى تقويض أي فرصة لإنصاف الضحايا.
وكانت 79 دولة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولى.
وجاء ذلك الموقف رداً على دونالد ترامب على العقوبات التى فرضتها الإدارة الأمركيية على المحكمة.
يُذكر أن ترامب قد وقع يوم الخميس الماضي أمراً تنفيذياً لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذى تمثله جهود المحكمة"، مُنتقداً إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دائمة تأسست بموجب اتفاقية روما عام 1998، وبدأت عملها رسميًا في 2002، وتهدف إلى محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة تهدد السلم والأمن الدوليين. من أبرز مهامها محاكمة جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان. تتولى المحكمة التحقيق في هذه الجرائم عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاسبة المسؤولين عنها، حيث تستند ولايتها إلى مبدأ تكامل القضاء، ما يعني أنها لا تتدخل إلا إذا لم تتخذ السلطات القضائية الوطنية إجراءات جدية لمحاسبة المتهمين. كما تتولى المحكمة النظر في القضايا التي تُحال إليها إما من قبل الدول الأعضاء، أو مجلس الأمن الدولي، أو المدعي العام إذا توفرت أدلة كافية.
إلى جانب دورها القضائي، تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بمهام حماية الشهود والضحايا، حيث توفر لهم تدابير أمنية لضمان سلامتهم خلال التحقيقات والمحاكمات. كما تعمل على تعزيز العدالة الدولية من خلال تطوير القانون الجنائي الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومات لضمان تنفيذ قراراتها. ورغم أهمية دورها، تواجه المحكمة تحديات عدة، أبرزها عدم اعتراف بعض الدول الكبرى بها، وصعوبة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق بعض المتهمين، خاصة في الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، مما يحدّ من فعاليتها في بعض القضايا الدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب جرائم الإبادة الجماعية العقوبات الأمريكية يواف جالانت المحكمة الجنائية القانون الدولي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية