المجلس القومي للأجور يجتمع غدا لبحث الحد الأدنى للمرتبات
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور، اجتماعا غدا الأحد؛ لمناقشة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، كما أن الحكومة الجديدة تعمل وفق خطة جديدة ومحددة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر، أن الوزارة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية مما يسهم في زيادة التصدير.
وأضافت المشاط أنه تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة لتشجيع التصدير وتنمية العنصر البشري، مما يساعد على الابتكار، كما أن الحكومة تستمر في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكية، منها إصدار قانون ملكية الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التعاون الدولي تشجيع التصدير تنمية العنصر البشري الحد الأدنى للأجور زيادة الإنتاجية زيادة التصدير
إقرأ أيضاً:
الصياد: برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعزز القدرة التنافسية للقطاع الهندسي
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026 يمثل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع ملف التصدير باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الصياد أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، لافتًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تُمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتماشى مع طبيعتها المركبة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج راعى عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.
وأشار إلى أن تخصيص حصة من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم عددًا من القطاعات القادرة على إحداث قفزات تصديرية، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة في التوزيع، وهو أمر لطالما طالب به المجلس في الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
كما ثمّن رئيس المجلس التصديري خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار