عادل حمودة: المجمع الصناعي العسكري بأمريكا شبكة العلاقات بين الجيش والسياسيين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال الإعلامي عادل حمودة، إن الرئيس الأمريكي الراحل دوايت آيزنهاور صاغ مصطلح «المجمع الصناعي العسكري» أول مرة في خطابه الذي ألقاه عام 1961، ويشير تعبير «المجمع الصناعي العسكري» إلى شبكة العلاقات بين الجيش ومقاولي الدفاع والسياسيين.
وأضاف حمودة، خلال تقديمه لبرنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الشبكة تشمل مقاولو الدفاع، وهم شركات إنتاج السلاح الكبرى، وشركات أخرى مثل لوكهيد مارتن، ونورثروب وجنرال ديناميكس، وتشمل الشبكة السياسيين والبيروقراطيين، والمسؤولون المنتخبون والموظفون الحكوميون الذين لهم تأثير مباشر أو غير مباشر على قرارات الإنفاق الدفاعي.
وأشار إلى أن الأهم تأثيرهم على السياسات والمشتريات، وتشمل الشبكة القادة العسكريين، غالبا ما يكون لكبار الضباط علاقات وصلات مع الصناعات الدفاعية، لافتًا إلى أن الأخطر أنهم يؤثرون على اتجاهات العقود الدفاعية.
وتابع: «لو تحالف كل أطراف الشبكة فإنهم يحرضون على الحروب حتى تواصل شركات السلاح إنتاجها، إن السلاح في الولايات المتحدة أنتج ليستخدم لا ليكدس في المخازن، وهنا يأتي تأثير المجمع الصناعي العسكري، ويمكن القول أن شعاره هو «الحرب في الأرض جزء من تخلينا.. لو لم نجدها عليها لاخترعناها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الدفاعية القاهرة الإخبارية المجمع الصناعي العسكري الإعلامي عادل حمودة المزيد المجمع الصناعی العسکری
إقرأ أيضاً:
الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة في الساحل وتؤكد التزام الجيش بالقانون الدولي
كذّبت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صادر اليوم السبت، بشكل قاطع الأخبار المضللة والاتهامات الباطلة التي تتناول إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل.
واعتبرت الوزارة أن هذه الأخبار ما هي إلا افتراءات وسيناريوهات وهمية تهدف إلى المساس بسمعة الجيش الجزائري الشعبي وتشويه صورة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات زائفة وعارية عن الصحة تمامًا.
وأضافت أن هذه الحملات المضللة تُروّج لها مواقع إعلامية مأجورة تخدم أجندات معادية للجزائر وتسعى لضرب استقرارها وتشويه مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الرأي العام بات قادرًا على تمييز زيف هذه الادعاءات.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه ضمن احترام تام للدستور والقوانين الوطنية، وبما يتوافق مع سياسة الجزائر ومبادئها الثابتة التي ترتكز على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيل الحوار والمفاوضات في حل الأزمات.
وشدّدت الوزارة على أن الجزائر، التي تسعى دائمًا لتعزيز الأمن والسلم عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل، تبذل جهودًا دبلوماسية مضنية لاستعادة الاستقرار بالحلول السلمية، وتؤكد رفضها المطلق لأي منطق يعتمد على السلاح في المنطقة.