"سيادة السعودية خط أحمر".. الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو "المستفزّة" تجاه المملكة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الرؤية- الوكالات
عبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات "غير المقبولة والمستفزة" لبنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تعتبر "تعديا سافرا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأعرب معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدا أن "سيادة السعودية خط أحمر، وأن دولة الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه".
كما أكد المرر على رفض دولة الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، داعيا إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش.
كما حث المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليتهما ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.
وجدد خليفة شاهين التأكيد على موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مشددا على أنه "لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وليد المصري: اليوم العالمي لمكافحة الفساد محطة وطنية لتعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل مناسبة مهمة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لأي مشروع إصلاحي وطني يسعى لحماية المال العام وصون ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وقال المصري إن مكافحة الفساد ليست شعارًا ولا مناسبة عابرة، بل هي التزام وطني وأخلاقي يتطلب العمل المستمر وتكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية، إضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام في كشف التجاوزات وترسيخ ثقافة المساءلة.
وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قطع أشواطًا مهمة في تعزيز منظومة النزاهة، من خلال تطوير التشريعات، ودعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة على المال العام، مؤكدًا أن هذه الجهود تحتاج إلى مواصلة البناء عليها لضمان بيئة خالية من أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو موارد الدولة.
وشدد المصري على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة تقارير ديوان المحاسبة، وتشديد الرقابة على أداء المؤسسات، وسن القوانين التي تغلق أي أبواب يمكن أن ينفذ منها الفساد، مشيرًا إلى أن كتلة عزم ستواصل دورها الرقابي تحت قبة البرلمان دفاعًا عن المال العام وحقوق المواطنين.
واختتم المصري بالتأكيد على أن مكافحة الفساد هي معركة وعي قبل أن تكون معركة قانون، وأن الثقة بين المواطن والدولة لا تُبنى إلا على أساس من الوضوح والشفافية، داعيًا إلى تعاون وطني شامل يحصّن الأردن أمام كل ممارسات الفساد صغيرها وكبيرها، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.