النائب أيمن محسب يهنئ لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
هنأ الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الشعب اللبناني الشقيق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، متمنيًا لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني نحو الاستقرار والتنمية، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها البلد الشقيق.
وقال "محسب"، إن الحكومة الجديدة عليها العمل من أجل تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يسهم في إعادة الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، ويضع البلاد على طريق التعافي، كذلك استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أعلن رئيس الحكومة، سيكون له أثر كبير في تجاوز الأزمة الحالية ووضع أسس سليمة لمستقبل لبنان.
وأكد عضو مجلس النواب، أن العمل المشترك بين جميع القوى السياسية اللبنانية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، مشددًا على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة مصلحة لبنان وشعبه فوق أي اعتبارات سياسية أو طائفية. وتابع: "لبنان بلد غني بإمكاناته البشرية والطبيعية، ويحتاج إلى حكومة قادرة على العمل الجاد لإطلاق مشروعات تنموية تساهم في تحسين أوضاع اللبنانيين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني".
وشدد النائب أيمن محسب، على استمرار الدعم المصري للبنان انطلاقًا من دورها العربي والإقليمي، وحرصها على استقرار المنطقة، داعيا المجتمع الدولي والعربي بدعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، والمساهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية، وبما يحقق الأمن والازدهار لهذا البلد العربي الشقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشؤون العربية الاستقرار السياسي لبنان البلد الشقيق الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على توجيد الشهادات الجامعية و تسهيل الإعتراف الدولي بها
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك