نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
#سواليف
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع قانون جديد يحظر التهجير إلى الأردن، ويحمل اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”.
ويتضم مشروع القانون حظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
وتاليًا النص الكامل لمشروع القانون:
مقالات ذات صلة استشهاد سيدة حامل وجنينها: الاحتلال يوسع عدوانه إلى مخيم نور شمس بطولكرم 2025/02/09سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح مشروع قانون
حظر التهجير إلى الأردن
استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.
يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة للقانون:
الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي “
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن “.. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني “.
الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.
ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.
العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون
المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`
المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشعب الفلسطینی مشروع القانون مشروع قانون هذا القانون من الدستور الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
الصمود الفلسطيني والدعم المصري
إن صمود الشعب الفلسطيني الذي أذهل العالم ليس بجديد، فمنذ وطأت أقدام المحتل الإسرائيلي الغاصب أرض فلسطين، والشعب الفلسطيني يسطر أروع أمثلة الصمود والتضحية في سبيل الحفاظ على هويته ووطنه، ورغم كل المؤامرات التي حيكت وتحاك لتهجيره عن أرضه، يبقى الفلسطيني متمسكا بتراب وطنه، رافضا كل مخططات الاقتلاع والتهجير.
إن هذا الصمود المشهود الآن، هو نتاج تاريخ طويل من النضال والتضحيات، فمنذ النكبة عام 1948، التي شهدت تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم، لم يتوان الشعب الفلسطيني عن مواجهة كل محاولات تذويب هويته وطمس وجوده، ومخططات التهجير أيضا ليست جديدة، بل هي سياسة إسرائيلية ثابتة تسعى إلى تحقيقها منذ قيامها على الأرض المغتصبة من دولة فلسطين.
وقد تزايدت هذه المخططات في الآونة الأخيرة، تحت مسميات مختلفة، مثل «صفقة القرن» و«التبادل السكاني»، إلا أن الشعب الفلسطيني، بوعيه وإيمانه بعدالة قضيته، يقف سدا منيعا في وجه هذه المخططات، مؤكدا على تمسكه بحقه في أرضه ووطنه، ورفضه لأي شكل من أشكال التهجير.
إن الشعب الفلسطيني ليس وحده في معركته ضد التهجير، بل يحظى بدعم مصري وعربي ودولي واسع، فقد أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية مخططات التهجير، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
إن الشعب الفلسطيني، من خلال صموده ورفضه للتهجير، يوجه رسالة قوية إلى العالم أجمع، مفادها أن الحق لا يموت، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم حتى يستعيد أرضه، وينال حريته، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أما موقف مصر من تهجير الفلسطينيين من أرضهم فواضح وثابت، وهو الرفض القاطع لكل محاولات التهجير، والتأكيد على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ويأتي هذا الموقف المصري انطلاقًا من المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، فهي تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ورفضت كل مخططات تهجيره عن أرضه، وقد تجلى هذا الموقف على مر التاريخ، بدءًا من حرب 1948 التي شهدت لجوء مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر، مرورا بالعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 التي أسفرت عن احتلال سيناء وتهجير المزيد من الفلسطينيين، وصولا إلى يومنا هذا.
إن مصر تعتبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتؤكد أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، سواء كانت تحت مسمى «صفقة القرن» أو غيرها، هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بل هو «ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك فيه»، وهي العبارة التي قالها الرئيس السيسي بكل وضوح في وجه المخطط «النتنياوى الترامبي» الرامي لتصفية القضية الفلسطينية وسرقة أراضيها.
ولا تكتفي مصر برفض مخططات التهجير، بل تعمل أيضًا على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومحاولة تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، كما تسعى مصر جاهدة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخططات التهجير.
وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من المجازر التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي الغاصب، وحمايته أيضا من خطر التهجير، وتطالب بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتؤكد أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، هو الضمان الوحيد لعدم تكرار مأساة العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الذى يتضاءل وصفه بالوحشي، لأن الوحوش والحيوانات تأبي أن تفعل ما يفعله الكيان الصهيوني في الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًكل أسبوع.. «الأضحية» تكافل وتراحم وصلة
متحدث فتح: نسعى بكل ما نستطيع لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54981 شهيدًا و126920 مصابًا
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»