حكومة الاحتلال تطالب بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة لمدة أسبوعين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أفادت القناة 7 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية طلبت من وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، تأجيل عرض مشروع قانون تشجيع الهجرة من غزة لمدة أسبوعين.
يأتي هذا القرار من أجل منح الكابينت (المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر) فرصة لمناقشة مشروع القانون بشكل كامل.
وفي وقت سابق، دعا بن جفير، إلى بدء تعزيز الهجرة الطوعية من قطاع غزة إلى دول أخرى، مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه تحديات استراتيجية كبيرة تتطلب أبعاداً جديدة في التعامل مع الوضع الإنساني.
وأكد بن غفير، في حديثه، أن الوضع الحالي قد أصبح "نكتة الشرق الأوسط"، في إشارة إلى ما اعتبره عدم فعالية الإجراءات المتبعة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية للتعامل مع الأزمة في غزة.
في سياق متصل، كشف بن جفير أنه كان المعارض الوحيد في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لمقترح إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل تحتاج إلى استراتيجيات طويلة الأمد بدلاً من الحلول المؤقتة التي لا تقدم أي نتائج ملموسة على المدى البعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة إيتمار بن جفير حكومة الاحتلال الإسرائيلية تشجيع الهجرة من غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف متهمي "عنف الظاهر" لـ12 يوليو
قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من متهمين في القضيه رقم 3480 لسنه 2013 جنح الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر، وذلك لجلسة 12 يوليو المقبل لإعلان المستأنف الأول بميعاد الجلسة.
والمستأنفين هم كل من وحيد عبد اللطيف إبراهيم المتهم رقم 51 بأمر الإحالة واحمد حنفي احمد محمد المتهم رقم 95 بأمر الإحالة.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في إعادة إجراءات محاكمة وحيد عبد اللطيف إبراهيم المتهم رقم 51 بأمر الإحالة في القضيه رقم 3480 لسنه 2013 جنح الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر.. بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها والزمته بالمصاريف الجنائية.
كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، في اعادة محاكمة المتهم سالف الذكر.. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في 31 ديسمبر 2016 بتهمة الإنضمام في تجمهر وإستعراض القوة والقتل والإتلاف.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك