الهضيبي: تصريحات ترامب ونتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة وتخالف القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب عدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي تدعو إلى تهجير أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك اقتراح إقامة دولة فلسطينية داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذه التصريحات غير مقبولة، وتعد انتهاك صريح للقانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح "الهضيبي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن سيناء أرض مصرية خالصة، ولن تكون بأي حال من الأحوال بديلاً عن الأراضي الفلسطينية، وأن أي محاولات لفرض حلول على حساب الأمن القومي المصري لن تجد إلا الرفض القاطع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، كما أنه محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض حلول لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن عملية تهجير الفلسطينيين لن تحقق السلام، بل ستؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد "الهضيبي"، أن الموقف المصري والعربي واضح في دعمه لحل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار في المنطقة، محذرا من محاولات فرض واقع جديد على الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة دعم الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القدس الشرقية السلام المواثيق الإنسانية تهجير الفلسطينيين الدكتور ياسر الهضيبي
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدين تصريحات الناتو بشأن الضربات الأمريكية على إيران ويصفها بـ«المنحازة والخطيرة»
أعرب تجمع الأحزاب الليبية عن قلقه البالغ إزاء التصريحات الأخيرة للأمين العام “لحلف شمال الأطلسي-الناتو”، والتي اعتبر فيها أن “الضربات الأمريكية ضد أهداف في إيران لم تشكل خرقًا للقانون الدولي”. ووصف التجمع هذه التصريحات بأنها “مخزية ومرفوضة من حيث المبدأ والمضمون”، معتبرًا أنها تمثل “تواطؤًا سياسيًا خطيرًا وانحرافًا قانونيًا مقلقًا” عن المبادئ التي تأسست عليها العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية.
وأكد التجمع في بيان رسمي تمسكه بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، مشيرًا إلى عدة نقاط أبرزها:
* انتهاك جسيم للقانون الدولي: أشار البيان إلى أن تبرير استخدام القوة خارج إطار مجلس الأمن يُعد خرقًا صريحًا للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما يتجاهل القرار رقم (3314) بشأن تعريف العدوان، مما اعتبره “تشريعًا غير مباشر للعدوان الدولي”.
* غياب الأساس القانوني للدفاع عن النفس: رفض التجمع محاولة الولايات المتحدة تسويق الضربات على أنها “دفاع عن النفس استباقي”، مؤكدًا أن المادة (51) من الميثاق لا تتيح مثل هذا التبرير في ظل عدم وجود عدوان مسلح فعلي أو أدلة محايدة.
* ازدواجية المعايير: استنكر التجمع ما وصفه بـ”تحويل الناتو من تحالف دفاعي إلى أداة لتبييض الانتهاكات الغربية”، متسائلًا عن صمت الحلف تجاه “جرائم الإبادة في غزة” مقابل دفاعه عن “قصف غير مشروع لدولة ذات سيادة”، واصفًا هذا التناقض بـ”النفاق الدولي”.
* مخاطر على الأمن الإقليمي والدولي: حذر البيان من أن التصريحات “الرعناء” للناتو تمثل “مقامرة استراتيجية” تهدد باندلاع صراعات إقليمية، وتعزز الاستقطاب العالمي وعسكرة العلاقات الدولية.
* رفض دور الناتو في تفسير القانون الدولي: شدد التجمع على أن محكمة العدل الدولية، وليس الناتو، هي الجهة المختصة بتفسير القانون الدولي، معتبرًا تدخل الحلف “تعديًا على العدالة الدولية”.
وفي ختام البيان، دان تجمع الأحزاب الليبية “بأشد العبارات” تصريحات الناتو، ودعا المجتمع الدولي، خاصة دول الجنوب، إلى “إعادة تقييم دور الحلف ومساءلة قياداته عن مواقفهم المنحازة”.
كما طالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية باتخاذ “موقف واضح يعيد الاعتبار للقانون الدولي”.
واختتم البيان بالتشديد على أن “شرعية القوة لا تُبنى على غطرسة السلاح، بل على احترام الحق وسيادة الدول”، محذرًا من أن “من يُشرعن العدوان اليوم، قد يجد نفسه غدًا أمام عدالة الشعوب والتاريخ”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال