قبل قرار المركزي.. بنك مصر يخفّض الفائدة على ودائع فليكس بأكثر من 6%
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلن بنك مصر عن تخفيض أسعار الفائدة على ودائع فليكس بأجل 6 و9 أشهر بأكثر من 6%.
وقال بنك مصر إن سعر الفائدة الجديد على وديعة فليكس بأجل 6 أشهر يبلغ حالياً 15.50% بدلاً من 22% (بنسبة تخفيض 6.5%) على أن يصرف عائد الوديعة ثابت بنهاية المدة عند الاستحقاق.
ويبدأ ربط وديعة فليكس بأجل 6 أشهر في بنك مصر بحد أدنى 50 الف جنيه، مع إمكانية التجديد لفترة أخرى.
وأشار بنك مصر إلى أنه قلص سعر الفائدة على ودائع فليكس بأجل 9 أشهر بنسبة 6.75% ليصل العائد الشهري الثابت إلى 14.25% من 21%.
ويبدأ ربط وديعة فليكس بأجل 9 شهور في بنك مصر بحد أدنى 50 الف جنيه.
ويأتي قرار بنك مصر بتخفيض الفائدة على ودائع فليكس، قبل القرار المنتظر من صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يصدر بنهاية الأسبوع المقبل.
ويعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم هو الأول من نوعه خلال هذا العام، في وقت انقسمت فيه آراء المصرفيين بين توقعات بتخفيض سعر الفائدة وترجيحات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي في الوقت الحالي بين 28.25% على الإقراض و27.25% على الإيداع.
وسبق قرار بنك مصر بتخفيض الفائدة، كل من البنك التجاري الدولي والذي قلص الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية الثابتة بنسبة 3%، وأيضًا بنك QNB مصر بتخفيض الفائدة على عدد من شهادات الادخار حتى 1%.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك
لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
قبل اجتماع المركزي المصري.. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري سعر الفائدة ودائع بنك مصر ودائع فليكس ودائع فليكس بنك مصر البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق ندوات تثقيفية لتعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة"Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016 بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395 % خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.