البرلمان التركي يبحث اتفاقيتي استثمار مع فلسطين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يناقش البرلمان التركي قريبا اتفاقيتين موقعتين مع الجانب الفلسطيني، في خطوة اعتبرها البعض ردا على الموقف الأمريكي.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الخارجية بالبرلمان التركي خلال الأسبوع لمناقشة اتفاقيتي “الترويج المتبادل للاستثمارات والضرائب المزدوجة” الموقعتين مع فلسطين على أن تحال الاتفاقيان إلى الجمعية العمومية للبرلمان للتصويت عليهما بشكل سريع.
واللافت في الأمر هو تضمن الاتفاقيتين لبنود حول تبادل الاستثمارات والتكنولوجيا.
وتنص اتفاقية التحفيز المتبادل للاستثمار وحمايته على تسريه تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المباشرة الدولية التي ستخلق إمكانية الدخول للأسواق العالمية ونجاح الإدارة وحماية هذه الاستثمارات ضمن النظام القانوني المعني.
وعلى الجانب الآخر، تنص اتفاقية “منع الازدواج الضريبي في الضرائب المحصلة على الدخل” أن الاتفاقية تهدف لمنع فرض أكثر من ضريبة على دافعي الضرائب فيما يخص الدخل في البلدين استنادا على بنود الدخل وبهذا تصبح فلسطين أكثر جاذبية للمستثمرين الأتراك وتصبح تركيا أكثر جاذبية للمستثمرين الفلسطينيين.
وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية بشأن قطاع غزة موجة استنكار واسعة على الصعيد الدولي.
وكان ترامب قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، داخل البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة وستقوم بإصلاح المنطقة والتخلص من المباني المهدمة وتحقيق نهضة اقتصادية بها ستوفر مساكن وفرص عمل لا حصرة لها لسكان القطاع.
وسارعت الدول واحدة تلو الأخرى بإعلان رفضها للمخطط الذي أثار انقساما داخل الإدارة الأمريكية نفسها.
Tags: البرلمان التركيالعلاقات التركية الفلسطينيةدونالد ترامبقطاع غزة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي العلاقات التركية الفلسطينية دونالد ترامب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام يبحث توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة مع الطاقة والمناجم
في إطار مشاركته في فعاليات الدورة السابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات ثنائية مع محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري.
وقد شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع التركيز على توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة في قطاعات الطاقة، التعدين، الأسمدة، والهيدروجين الأخضر.
وأكد الجانبان على أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية والموارد المنجمية في مصر والجزائر، بما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، خاصة في مجال إنتاج الأسمدة.
كما تم بحث فرص التعاون في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات ، حيث شدد الوزيران على أهمية التكامل في مشروعات الطاقة بما يخدم أمن الطاقة الإقليمي ويعزز جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وأولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التقنية، إلى جانب تكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الأعمال في البلدين، من خلال تنظيم زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية على مستوى الشركات والهيئات المختصة.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستغلال المشترك للفرص المتاحة لا سيما في ما يتعلق بتطوير الصناعات التحويلية وإنتاج الأسمدة، مؤكدين أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز مكانة البلدين كمحورين صناعيين في شمال أفريقيا. كما ناقش الطرفان سبل دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال مشاريع استراتيجية طموحة في البنية التحتية وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران حرصهما على توسيع الشراكة المصرية الجزائرية، والعمل على تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، بما يعزز التكامل الأفريقي ويخدم أهداف التنمية المشتركة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال