تحركات مزعجة للشركات الأمريكية والإيطالية في الداخل الليبي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تشهد المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج توترات سياسية غير مسبوقة نتيجة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، إضافة إلى الصراعات المشتعلة في المنطقة، التي خلقت حالة من عدم الاستقرار الداخلي في عديد من البلدان العربية ومن بينها ليبيا.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي تتدخل عدة جهات وشركات أجنبية في الشأن الداخلي الليبي بهدف تزكية الخلاف السياسي ببن القوى الوطنية، لإبقاء وضع البلاد غير مستقر، وعدم التوصل لحل ينهي هذا الخلاف ليتجاوز الأشقاء مرحلة صعبة من عمر الوطن قاربت على 14 عاما.
وكشفت تقارير عدة عن حجم تدخلات الشركات الأجنببة العاملة في ليبيا لتزكية الصراع السياسي، ومنها الشركات الأمريكية والإيطالية، التي تتخذ من التعاون الاقتصادي مع الحكومة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غطاء لنشاطها في دعم وتدريب الجماعات المسلحة داخل البلد العربي الشقيق وتعزيز الانقسام ببن شركاء الوطن.
وقد سلط التقرير السنوي لمجلس الأمن حول ليبيا والصادر نهاية 2024، الضوء على كم الجهات الأجنبية المتواجدة داخل الأراضي الليبية والمشاركة في تدريب الجماعات المسلحة في جميع ربوع البلاد ودورهم الهدام في إبقاء الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في حالة تدهور حتى يومنا هذا.
وأشار التقرير إلى شركة أجنبية بعينها برز اسمها عبر مواقع التواصل اجتماعي لأشهر طويلة دون أي رد فعل من قبل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والمجتمع الدولي المعني بالملف الليبي.
ولفت التقرير إلى أن شركة "أمينتوم" الأمريكية العسكرية الخاصة، قدمت دورات تدريبية لأطراف ليبية مسلحة داخل ليبيا وخارجها.
فيما أكدت شركة "أمينتوم" أنها قامت بتدريب جهات أمنية ليبية محتملة خارج ليبيا بموجب العقود المبرمة مع الولايات المتحدة.
وعلى خلاف إدعاء الولايات المتحدة وشركة "أمينتوم" عن عدم وجود أي سجل يفيد قيام الشركة العسكرية الخاصة بأي أعمال في ليبيا أو بإشراك جهات أمنية ليبية، فقد ثبت أن الشركة قدمت تدريبات لجماعات مسلحة في قاعدة معيتيقة الجوية مطلع العام 2024 ونشرت 400 عنصر على أقل تقدير داخل ليبيا.
الأمر لم يتوقف عند الشركات الأمريكية بل تطرق إلى التواجد الإيطالي في الداخل الليبي، والذي لم يقتصر على الاستثمار في قطاع النفط الليبي وتوقيع الاتفاقيات مع حكومة الوحدة الوطنية، فقد وصل الأمر لإدخال قوات أجنبية إلى البلاد تُعرف باسم الفيلق الأوروبي.
والفيلق الأوروبي هو قوات عسكرية مشتركة مكونة من الجماعات المسلحة من المنطقة الغربية وخبراء وعسكريين إيطاليين جاءت بهم روما إلى طرابلس وفق اتفاقية تم توقيها بين رئيس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بهدف مجابهة أزمة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا نحو إيطاليا ودول القارة العجوز.
والهدف من تواجد هذا الفيلق داخل البلاد هو حماية استثمارات الشركات الإيطالية العاملة في حقول النفط والغاز داخل الأراضي الليبية، وتقديم الدعم العسكري اللازمة للجماعات المسلحة التابعة لرئيس حكومة الوحدة وضمان بقاءه في منصبه لأطول فترة ممكنة.
واتخذت إيطاليا قرارا بتشكيل الفيلق الأوروبي بعد ان رأت الصمت الدولي بخصوص تواجد شركة "أمينتوم" في قاعدة معيتيقة الجوية، وقررت أن تتبع النهج نفسه درايتا منها بالوضع الأمني المتدهور في ليبيا وما يشكله من تهديد على استثماراتها وأجنداتها في ليبيا.
وبحسب خبراء: استمرت الصحف ولمدة عام تتداول أنباء عن وجود قوات عسكرية أمريكية خاصة في غرب البلاد، ولم يكن هنالك أي رد مقنع غير الإنكار والتهرب من المسؤولية، ليكشف تقرير لجنة التحقيق هذه الحقيقة ودور أمينتوم في ليبيا.
وتساءل الخبراء عن الوقت الذي يلزم الجهات المعنية للكشف عن تواجد الفيلق الأوروبي والنظر إلى الحقائق والدلائل الواضحة على وجوده وعلى رأسها زيادة الاستثمارات الإيطالية في ليبيا في جميع المجالات على الرغم من الانقسام السياسي والمؤسساتي؟".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا الولايات المتحدة الجماعات المسلحة حكومة الوحدة الوطنية الفيلق الأوروبي المزيد حکومة الوحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي للشركات المصدّرة حول "النظام المنسق والتعرفة الجمركية"
لوى- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع "كريدت عمان" البرنامج التدريبي المتخصص حول "النظام المنسق والتعرفة الجمركية"، وذلك بمركز لوى للعلوم والابتكار ولمدة 4 أيام، بمشاركة عدد من المصدرين وممثلي الشركات العُمانية المصدّرة.
يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من التعامل بكفاءة مع النظم الجمركية الحديثة، وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر على انسيابية العمليات التجارية أو تتسبب في تأخير الشحنات وفرض غرامات مالية.
وقدم الخبير علي بن خميس الفزاري مدرّب في الإجراءات الجمركية خلال البرنامج محاضرة تعريفية، تناول خلالها مراحل المعاملة الجمركية وخطواتها، إضافة إلى شرح تفصيلي حول أنواع البيانات الجمركية، وأنواع الضرائب المفروضة على السلع، فضلًا عن أنواع الإعفاءات الجمركية المعتمدة.
كما قدّم أحمد بن حمدان الفارسي، أخصائي الإعلام والتسويق بـ"كريدت عُمان"، عرضًا مرئيًا استعرض فيه دور الشركة في دعم منظومة التصدير الوطني، وأهمية تأمين الائتمان للمصدر العُماني كأداة فاعلة للحد من المخاطر التجارية، بما يمكّن المصدرين من بيع منتجاتهم محليًا ودوليًا بثقة وأمان، دون التعرض لمخاطر تعثر أو عدم سداد المشترين.
وتناول الفارسي خلال العرض أبرز أنواع المخاطر التي تغطيها "كريدت عُمان"، والتي تشمل المخاطر التجارية مثل عدم التزام المشتري بالسداد، أو تعثره المالي، إلى جانب المخاطر غير التجارية التي قد تنشأ نتيجة قرارات أو قيود تفرضها حكومات الدول المستوردة، أو بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية المفاجئة.
كما تطرّق البرنامج إلى شرح آليات الدخول إلى الأسواق العالمية، والخدمات التأمينية التي تقدمها "كريدت عُمان"، ومنها بوليصة تأمين الائتمان المحلي للمبيعات داخل سلطنة عُمان، وبوليصة تأمين الصادرات للمبيعات الخارجية، بالإضافة إلى بوليصة "متعدد المشترين" التي تتيح تغطية مجموعة من المشترين في وثيقة واحدة.
يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز وعي المصدرين العُمانيين بالإجراءات الجمركية السليمة وآليات تطبيقها، بما يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، والالتزام بالأنظمة المعتمدة محليًا ودوليًا، فضلًا عن رفع جاهزية الشركات للتعامل مع التحديات الجمركية والمتغيرات التجارية العالمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية