وزارة الصناعة والثروة المعدنية تفعّل خدمة “التفويض” لربط منصة “صناعي” بنظام التفاويض على السجلات التجارية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
المناطق_واس
فعلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “التفويض” لتعزيز الربط الرقمي بين منصة “صناعي” ونظام التفاويض على السجلات التجارية في إطار جهود الوزارة؛ لتسهيل ممارسة الأعمال في بيئة الاستثمار الصناعي، ودعم مرونة إدارة المنشآت الصناعية وحوكمتها.
وأوضحت الوزارة أن خدمة “التفويض” تُتيح للمستفيدين إضافة مُفَوَّضِين للاستفادة من خدمات منصة صناعي، سواءً كان المستفيدون مُلاكًا للمنشآت الصناعية أو مديرين لها، مشيرةً إلى أن الخدمة تُسهم في تمكين مالك المؤسسة أو مدير الشركة من تحديد المفوضين عبر منصة المركز السعودي للأعمال بشكل فوري، بما يضمن استمرارية الاستفادة من خدمات “صناعي”.
وبيّنت أن الاستفادة من الخدمة تتطلّب الدخول على حساب المُنشأة على منصة “صناعي”، ووجود حساب فعّال في نظام “أبشر”، وألا يقل عمر المفوّض عن 18 عامًا .
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية إلى تحديد المفوضين من قبلهم للاستفادة من خدمات منصة “صناعي” قبل تاريخ 20 فبراير 2025م، لضمان استمرارية تقديم خدمات المنصة لمنشآتهم، ويمكن طلب الخدمة من خلال الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال عبر الرابط التالي: https://mim.gov.sa/u/SBC .
وتأتي هذه الخطوة ضمن خدمات وممكنات وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين؛ لتسهيل ممارسة أعمالهم، ودعم نمو وتوسع مشروعاتهم الصناعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة من خدمات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين والتجارة الداخلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية.
شهد السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وتم توقيع البروتوكول بين الأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.
ويُمكن لمجلس الدولة من خلال هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني.
الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال