وزير الخارجية المصري يؤكد التوافق العربي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، التوافق العربي الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين.
ووفقاً لقناة "القاهرة" الإخبارية، شدد الوزير خلال لقائه السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، في مستهل زيارته إلى واشنطن، على أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يُسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير، حسب بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف.
⭕ أكد وزير الخارجية المصري، د. بدر عبدالعاطي، التوافق العربي الكامل على رفض تهجير الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
⭕ استعرض عبدالعاطي جهود #مصر في تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار دون إخراج… pic.twitter.com/BiLRM7rTkO
وشهد اللقاء حواراً مُطولًا وتبادلًا للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، إذ أبرز الوزير عبد العاطي جهود مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وضمان استدامته ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة، فضلًا عن ضرورة البدء في عملية التعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من أرضهم التي يتمسكون بها.
وتناول أيضاً سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إذ استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، منوهاً إلى ما تُشكله الشراكة المصرية - الأمريكية والتعاون المشترك، من ركائز أساسية في سبيل دعم هذه الجهود.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الوزير واشنطن اتفاق وقف إطلاق النار اتفاق غزة مصر أمريكا
إقرأ أيضاً:
تلويح بعمل عسكري ضد إثيوبيا.. وزير الخارجية المصري يكذّب إسرائيل!
علق وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول معبر رفح، ووصفها بـ”المستفزة” و”اللغو”، مؤكدًا أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن غلق المعبر من الجانب المصري ليست سوى “أكاذيب كبيرة”.
وأوضح أن المعبر يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأن العقبة الرئيسية في فتحه تكمن في “التعنت الإسرائيلي” تجاه الفلسطينيين.
وفي تصريحات تلفزيونية، أضاف عبد العاطي أن إسرائيل كانت قد ادعت في البداية أن معبر رفح لا يعمل، وهو ما نفته مصر بشكل قاطع، مؤكدًا أن “العالم يعلم تمامًا أن المعبر يعمل بكفاءة من جانب مصر”.
وأشار إلى أن “المعبر لا يمكن أن يكون وسيلة للتهجير”، في إشارة إلى مزاعم إسرائيلية حول خروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر.
وأشار الوزير المصري إلى تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على رفض مصر القاطع لأي محاولات تهجير للفلسطينيين عبر معبر رفح، معتبرًا أن “مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من ظلم يقع على الشعب الفلسطيني”.
وفي سياق آخر، شدد عبد العاطي على أن مصر تُواصل جهودها لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي.
وأضاف أن الولايات المتحدة، وبالتحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلعبان دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل انسحاب إسرائيل من غزة، ونشر قوة دولية للتحقق من تنفيذ الاتفاق، إلى جانب إعادة إعمار القطاع وتفعيل دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة.
كما تطرّق الوزير إلى الأزمة الإنسانية في غزة، وأكد أن مصر تعمل جاهدة لإزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع. وأوضح أن مصر تسعى لضمان تدفق المساعدات بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات سكان غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الإمدادات نتيجة الحصار المستمر.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، نيتها فتح معبر رفح في اتجاه واحد للسماح بخروج سكان غزة إلى مصر. إلا أن مصادر مصرية نفت هذه الخطوة، معتبرةً أن فتح المعبر بشكل أحادي يهدف إلى “تكريس عملية تهجير الفلسطينيين”، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
مصر تلوح بعمل عسكري ضد سد النهضة: “المفاوضات انتهت”
علق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على مخاوف الشارع المصري من انهيار سد النهضة وفشل إثيوبيا في إدارته، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى حل عسكري للدفاع عن “المصالح الوجودية” لمصر في حال حدوث أي ضرر.
وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “MBC مصر” يوم الأحد، قال عبد العاطي: “مصر أعلنت موقفها بوضوح، بأن قضية الأمن المائي وجودية ولا يمكن التهاون أو التفريط بشأنها”. وأضاف أن “المسار التفاوضي مع إثيوبيا انتهى ووصل إلى طريق مسدود”، مشددًا على أن “مصر لديها الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقًا لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية”.
وأكد الوزير المصري أن حديثه يشير إلى أن مصر “لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها إذا حدث أي ضرر”، مشيرًا إلى أن “كل ما يكفله القانون الدولي” من وسائل للدفاع عن المصالح السيادية.
وتعتبر مصر أن أي تحركات تخص نهر النيل تمثل “تهديدًا وجوديًا” للمصالح المصرية، وذلك في ضوء المخاوف من تأثير سد النهضة على تدفق مياه النيل. وقد تصاعدت لهجة القاهرة بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود بعد نحو 15 عامًا من النقاشات التي لم تحقق نتائج ملموسة.
وتدعو مصر إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد بما يضمن حقوق الدول الثلاث: إثيوبيا والسودان ومصر، في حين تؤكد إثيوبيا أن السد يقع ضمن سيادتها الكاملة على أراضيها.