خطر كبير على الطائرات.. والفاعل قادم من "الفضاء"
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن خطر اصطدام الحطام الفضائي بالطائرات في ازدياد مع تزايد عدد الأقمار الصناعية والصواريخ في الفضاء.
وتناولت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، تحليل بيانات الرحلات الجوية العالمية لتحديد توزيع الطائرات في السماء، وقارنت هذه البيانات مع سجلات دخول المركبات الصاروخية غير المنضبطة إلى الغلاف الجوي.
وأشار الباحثون إلى أن تزايد نشر الأقمار الصناعية، مثل مشروع Starlink الذي أطلقته شركة SpaceX، يزيد من خطر سقوط الحطام الفضائي في مسارات الطيران.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الأقمار الصناعية إلى الأجواء في المستقبل، مما يعزز احتمال حدوث اصطدامات بين الطائرات والأجسام الساقطة من الفضاء.
الطائرات في خطر
وتمكنت الدراسة من تحديد أن المناطق ذات الكثافة العالية للطيران، مثل تلك المحيطة بالمطارات الكبرى، لديها فرصة سنوية تصل إلى 0.8% للتأثر بدخول غير منضبط للأجسام الفضائية.
كما كشفت أن هذه النسبة تصل إلى 26% في المناطق ذات الكثافة الجوية الكبيرة مثل شمال شرق الولايات المتحدة وشمال أوروبا وبعض مدن منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وعلى الرغم من وجود تقنيات لتتبع الحطام الفضائي المتساقط، لا تزال المشكلة تشكل تهديدًا كبيرًا، حيث يمكن حتى لأجزاء صغيرة من الصواريخ أو الأقمار الصناعية أن تتسبب في أضرار كبيرة للطائرات.
وتشير التقديرات إلى أن قطعًا صغيرة بحجم غرام واحد يمكن أن تحدث ضررًا كبيرًا إذا اصطدمت بجزء حساس مثل نافذة الطائرة أو المحرك.
وأوضحت الدراسة أيضًا أن تزايد هذه المخاطر قد يؤدي إلى إغلاق بعض المناطق الجوية، مما يتسبب في ازدحام أجزاء أخرى من الأجواء أو تأخير الرحلات.
تحديات كبيرة
وحذر الباحثون من أن هذه المسألة تضع السلطات الوطنية أمام تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والسلامة الاقتصادية.
وأشار الباحثون إلى أن الحل يكمن في تبني تقنيات لإعادة دخول الصواريخ بشكل منضبط، وهي تكنولوجيا موجودة بالفعل ولكنها تُستخدم في أقل من 35% من عمليات الإطلاق الحالية. وعليه، فإن عبء ضمان السلامة يقع حاليًا على عاتق صناعة الطيران.
وأكد الباحثون أن هناك أكثر من 2300 جسم صاروخي في المدار حاليًا، ومن المتوقع أن تعاني سلطات الأجواء من دخول غير منضبط لهذه الأجسام لعقود قادمة، ما يتطلب مزيدًا من الجهود للحد من المخاطر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدراسة جامعة كولومبيا الطائرات الأقمار الصناعية الحطام الفضائي الصواريخ الأقمار الصناعية دراسة الفضاء الطائرات الأقمار الصناعية الدراسة جامعة كولومبيا الطائرات الأقمار الصناعية الحطام الفضائي الصواريخ الأقمار الصناعية فضاء الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور