ردا على دعوات ترامب بشأن جرينلاند.. الدنمارك تطلق حملة لشراء كاليفورنيا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دخلت مبادرة دنماركية تحت اسم «دنماركيفاكيشن» في مواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اقترح المشاركون فيها شراء ولاية كاليفورنيا، ردًا على دعوات ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك، حسبما ذكر موقع بوليتيكو.
سخرية من طريقة ترامب في التفاوضبدوره، أشار زافييه دوتوا، مؤسس الحملة، إلى أن المشروع سيكلف تريليون دولار، إلى جانب إمدادات غير محدودة من المعجنات الدنماركية، والتي ستدفع هوليوود تكلفتها، على أن تتولى شركة الألعاب الدنماركية الشهيرة «ليجو» المفاوضات مع الولايات المتحدة لخبرتها في التعامل مع الأطفال الذين يصابون «بنوبات غضب بسبب فقدان قطع اللعب»، في إشارة ساخرة إلى أسلوب التفاوض الأمريكي.
وأشار المشاركون في المبادرة إلى جمع الأموال عبر التمويل الجماعي، حيث سيدفع كل مواطن دنماركي يمكنه المساهمة بـ200 ألف كرونة دنماركية حوالي 29 ألف دولار، ووقع على هذه الحملة أكثر من 198 ألف شخص على عريضة تدعو إلى انضمام كاليفورنيا إلى الدنمارك، لكن لم يكشف عن مقدار الأموال التي جمعها حتى الآن.
رغبة مستمرة من ترامب لشراء الجزيرةواقترح ترامب في السابع من يناير الماضي ضم جزيرة جرينلاند الدنمارك لأمريكا مهددا بفرض تعريفات تجارية عالية على الدنمارك إذا لم تتنازل عن الجزيرة، مبينا أن سكان الجزيرة يرغبون في الانضمام لأمريكا، وهذه المرة الثاني التي يطالب فيها ترامب بذلك فقد عرض في فترته الرئاسية الأولى شراء «جرينلاند» لكن طلبه قوبل بالرفض.
جرينلاند إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابعًا للدنمارك، لكنها تخضع لاتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة منذ عام 1951، وتستضيف قاعدة «بيتوفيك» العسكرية الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الدنمارك جرينلاند ترامب
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري