بشرى للعاملين بالقطاع الخاص والجهاز الإداري بالدولة| وخطوة جديدة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في خطوة مهمة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع إلى 7000 جنيه، بعد أن كان 6000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المقرر أن يطبق هذا القرار ابتداء من 1 مارس 2025، في خطوة تعكس الاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية والحرص على تحسين أوضاع العاملين في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، إنه بناءا على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيه، تُضاف إلى الراتب الأساسي وفقا لقانون العمل، وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه كما سيتم لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مع التأكيد على أن زيادة المرتبات ستطبق بدءا من مارس المقبل، دون استثناءات.
وأشار البدوي، إلى أن يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويهدف إلى دعم هذا الاستقرار، فضلا عن مواكبة التغيرات الاقتصادية. ويتماشى القرار مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان ملائمته مع المستجدات الاقتصادية.
واختتم: "أما بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فسيتم صرف الزيادة لهم بداية من شهر رمضان المقبل، وسيتم عرض الحزمة الجديدة على رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد ذلك يتم عرضها على مجلس النواب، الذي سيحيلها إلى لجنة القوى العاملة، لتتم مناقشتها مع الهيئات الاقتصادية قبل إقرارها".
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصتم تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن تكون هذه العلاوة لا تقل عن 250 جنيها شهريا، وهذه العلاوة تأتي كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين مستوى دخل العمال وضمان استقرارهم المالي.
في خطوة أخرى تساهم في تنظيم سوق العمل، قرر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى للأجر الخاص بالعمالة المؤقتة، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيها صافيا، وهذا القرار يعد بمثابة حماية للعمالة المؤقتة التي قد تواجه تحديات في توفير دخل ثابت.
أهداف رفع الحد الأدنى للأجورويهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية القوة الشرائية للأسر في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، كما يساهم القرار في تحسين الظروف المعيشية للعاملين وضمان حياة كريمة لهم.
التوافق مع المعايير الدوليةويتماشى هذا القرار مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية، ويعد هذا القرار جزءا من التزام الحكومة المصرية بالتوصيات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال.
متابعة تنفيذ القرارومن جانبها، ستقوم وزارة العمل بإصدار كتاب دوري لمديريات العمل في مختلف المحافظات، يوضح القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وسيتم تنفيذ هذا القرار بما يتوافق مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
تاريخ الحد الأدنى للأجور في مصرشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورا ملحوظا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيا حتى وصل إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص.
والجدير بالذكر، أن يعد الحد الأدنى للأجور أداة أساسية لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم، فحوالي 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تعتمد نظاما للحد الأدنى للأجور، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في تحسين وضع العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع العام عمال مصر اتحاد عمال مصر الأجور الحد الأدني للأجور المزيد الحد الأدنى للأجور فی زیادة الحد الأدنى فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص إلى 7000 جنیه هذا القرار
إقرأ أيضاً:
تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
البلاد (جدة)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص، وذلك بنسبة 45%، في خطوة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الصحي، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين 20 مهنة متخصصة في طب الأسنان داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، على أن ترتفع النسبة إلى 55% في المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها في 27 يناير 2026، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ9,000 ريال للممارسين السعوديين في هذا القطاع.
يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الحكومية لتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفّزة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الطبية، ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن الصحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية.
ولتعزيز نجاح القرار، تم توفير حزمة من برامج الدعم للمنشآت الصحية، تشمل: المساعدة في استقطاب الكوادر السعودية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف المقدمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ودعم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين الجدد، ورفع نسبة دعم الأجور إلى 50% لمهن طب الأسنان، مقارنة بـ30% سابقًا.
ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمجتمع من خلال استثمار الكفاءات الوطنية المؤهلة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية، أعلنت في وقت سابق، عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة– وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).
وأوضحت الوزارة، أن القرارات شملت توطين مهن طب الأسنان ومهن الصيدلة والمهن المحاسبية والمهن الفنية الهندسية، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي؛ الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.