وسط تحقيقات سويدية في الادعاءات.. الحكومة البريطانية تنفي تمويل شبكة النفوذ الإيرانية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفت وزارة الخارجية البريطانية تمويلها لشبكة النفوذ الإيرانية في الدول الغربية، وذلك رداً على تصريحات باحث سويدي-إيراني؛ قال إن مشاركته في هذه المبادرة كانت بدعم من الحكومة البريطانية.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في ردها على استفسار من شبكة إيران إنترناشيونال، حول تمويل مبادرة خبراء إيران (IEI)، وهي شبكة مرتبطة بوزارة الخارجية الإيرانية: “ليس لدينا أي سجل لتمويل IEI أو أي تعاون رسمي بيننا وبينهم”.
تحقيقات حول النفوذ الإيراني في الغرب
في أواخر يناير، كشف تقرير لقناة TV4 السويدية عن تورط روزبه بارسي، مدير برنامج الشرق الأوسط في المعهد السويدي للشؤون الدولية، في شبكة IEI، التي أنشأتها طهران لتوسيع نفوذها في الغرب.
ورغم ذلك، نفى “بارسي” أي تعاون مع الحكومة الإيرانية، مشيراً إلى أن مشاركته في المبادرة المدعومة من إيران جاءت بتمويل من الحكومة البريطانية.
وكتب “بارسي” في رد نشرته صحيفة إكسبريسن السويدية في 31 يناير: "كنت أعمل لصالح وزارة الخارجية البريطانية؛ بالنسبة لوزارة الخارجية البريطانية، التي مولت مشاركتنا، وحكومات غربية أخرى، كان الأمر يتعلق بتعزيز مواقفها قبيل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني."
وجاء تحقيق وسائل الإعلام السويدية، استنادًا إلى رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها إيران إنترناشيونال، بعد تقرير استقصائي مشترك نُشر عام 2023 من قبل إيران إنترناشيونال وسمافور، كشف عن جهود طهران لتوطيد علاقاتها مع الأكاديميين والمحللين في الخارج لتعزيز نفوذها الناعم.
التحقيق في الادعاءات
في عام 2023، قال متحدث باسم المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) لـ إيران إنترناشيونال: "إن مبادرة خبراء إيران كانت مبادرة مدعومة من حكومات أوروبية، وكان بعض موظفي المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يشاركون فيها أحيانًا، لكنهم لم يكونوا المسؤولين عنها."
ورفض المتحدث تسمية الحكومة الأوروبية التي زعُم أنها دعمت هذه المبادرة.
وفي عام 2024، استشهد الصحفي ستيف كليمونز من سمافور بمصدر في الحكومة البريطانية قال إن التمويل جاء من لندن.
من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد، يوم الخميس، أن السويد أطلقت تحقيقًا في الادعاءات بشأن تورط روزبه بارسي في الشبكة الإيرانية التي تهدف إلى التأثير على السياسات الغربية.
وقالت ستينيرغارد إن الحكومة السويدية تواصلت مع المعهد السويدي للشؤون الدولية للحصول على مزيد من المعلومات، واصفة هذه الادعاءات بـ "الخطيرة للغاية."
كما حذرت من أن إيران، إلى جانب روسيا والصين، تنفذ عمليات استخباراتية واسعة النطاق داخل السويد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية البريطانية الخارجیة البریطانیة الحکومة البریطانیة إیران إنترناشیونال
إقرأ أيضاً:
موظفو الخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة.. اتهام لندن بالتواطؤ في حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف