وزير الخارجية السوداني يعلن اقتراب تشكيل حكومة تكنوقراط مدنية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شدد الوزير على تمسك السودان بتنفيذه كشرط أساسي للانخراط في أي مفاوضات مستقبلية، موضحًا أسباب رفض السودان المشاركة في مسارات تفاوضية أخرى.
القاهرة: التغيير
أكد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، يوم الإثنين، اقتراب تشكيل حكومة تكنوقراط مدنية برئاسة رئيس وزراء مدني، وذلك في إطار المسار السياسي الذي طرحه قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، لإدارة المرحلة المقبلة.
وكان البرهان قد أعلن عن مبادرة لتشكيل حكومة تكنوقراط، متعهدًا بالقضاء على قوات الدعم السريع.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية عقب لقائه، الأحد، في القاهرة مع ممثلي 55 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى السودان، بحضور السفير السوداني لدى مصر، الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، وفقًا لبيان صادر عن السفارة السودانية في القاهرة.
وقدم الوزير إحاطة حول آخر التطورات في السودان، مشيرًا إلى تقدم القوات المسلحة السودانية في العمليات الميدانية وسيطرتها على ولايات سنار والجزيرة والخرطوم وأم روابة، مع استمرار تقدمها نحو غرب البلاد.
وأكد عزم الجيش على استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، مشددًا على التزامه بتطهير البلاد من قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
كما استعرض وزير الخارجية المراحل السياسية التي مر بها السودان منذ حرب الجنوب وأزمة دارفور وحتى تمرد قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد المدنيين، بما في ذلك المجازر والاعتداءات ونهب الممتلكات وتدمير مؤسسات الدولة والبنية التحتية والإرث التاريخي.
وفيما يتعلق بإعلان جدة، شدد يوسف على تمسك السودان بتنفيذه كشرط أساسي للانخراط في أي مفاوضات مستقبلية، موضحًا أسباب رفض السودان المشاركة في مسارات تفاوضية أخرى، خاصة تلك التي سعت إلى تجاوز اتفاق جدة، والتي لعبت فيها الإمارات العربية المتحدة دور المسهّل.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع حكومة تكنوقراط وزير الخارجية السودانيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع حكومة تكنوقراط وزير الخارجية السوداني حکومة تکنوقراط وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية: يجب تشكيل حكومة جديدة لضمان حيادية الانتخابات
أكدت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات محددة تضمن حيادية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إلى أن هذه التوصية جاءت من اللجنة بعد دراستها تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة.
ومن بين المقترحات التي رفضتها اللجنة “تشكيل 3 حكومات إقليمية وأخرى مركزية” وعللته بأنه يهدد ليبيا بالتقسيم، مبينة أن هذا الخيار يقترح لا مركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية.
وقالت إن هذا المقترح مرفوض نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، ويتسبب في تداخل الصلاحيات وينطوي على مخاطر تقسيم البلاد وتقويض ثقة الشعب.
أما مقترح “دمج الحكومتين باتفاق سياسي” فدرسته اللجنة الاستشارية ورأته غير مناسب ويُخاطر بإثارة الصراع.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أنه غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية
وقالت اللجنة إن وجود حكومة تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن هذا النموذج يعتمد على تقاسم مؤقت للسلطة، ما يُقوّض الثقة ويُخاطر بإثارة الصراع، كما أنه سيُوجِد دعمًا محدودًا ويتسبب في ارتباك بشأن السلطات التنفيذية.
وبالنسبة إلى مقترح “إجراء الانتخابات في ظل حكومتين” فرأته اللجنة لا يحل مشكلة الانقسام القائم، بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة.
وأكدت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، كما يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات.
وشددت اللجنة الاستشارية على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل تقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
الوسوماللجنة الاستشارية ليبيا
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال