رئيس حزب نداء مصر: زيادة الأدنى للأجور تعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أشاد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، بقرارات المجلس القومي للأجور، التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس 2025، كما امتدت قرارات المجلس إلى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.
وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقتوأشاد الدكتور طارق زيدان، بما قرره المجلس القومي للأجور لأول مرة بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وقال رئيس حزب نداء مصر، إن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة في الوقت الحالي، وتستهدف تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ما يسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.
وطالب «زيدان»، المجلس القومي للأجور، بضرورة متابعة تطبيق تلك القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين، وأن تكون هناك متابعة مستمرة مع الشركات لضمان التزامها بصرف الحد الأدنى للأجور والعلاوة للعاملين.
توجيهات الرئيس بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تلامس نبض الشارعوأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة، أمر يلامس نبض الشارع المصري ويؤكد أن الحكومة الحالية تستهدف في قراراتها تقديم الدعم الكافي لمواطنيها، والمتوقع أن تأتي مبشرة وترضي آمال جميع الشرائح الاجتماعية المحتاجة للدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدنى للأجور الحكومة القومي للأجور الحماية الاجتماعية حزب نداء مصر المجلس القومی للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن