آلاف المتطوعين.. الشرع: لم نفرض التجنيد الإجباري في سوريا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أنّ آلاف المتطوعين انضموا إلى الجيش السوري الجديد، مواصلا: "لم نفرض التجنيد الإجباري على أحد"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وجدد الشرع مطالبته برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مواصلا: "سوريا تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها تحقيق التنمية الاقتصادية".
وتابع الرئيس السوري الانتقالي: "لن يحدث الاستقرار دون تحقيق النمو الاقتصادي ونحذر من الفوضى وانعدام الأمن".
وذكر الشرع: "لم أفرض التجنيد الإجباري في سوريا.. بدلاً من ذلك، اخترت التجنيد التطوعي، واليوم ينضم الآلاف إلى الجيش السوري الجديد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو الجيش السوري الشرع أحمد الشرع المزيد
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة