السيطرة على مشاجرة بمركز المراغة وأمن سوهاج يضبط 5 من المتهمين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة بين طرفين وتم ضبط 5 من المشاركين، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حول الواقعة.
كان اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة، وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه مدير إدارة المباحث الجنائية، بوجود مشاجرة بين طرف أول "أ ج" 41 سنة موظف وزوجته 36 سنة ربة منزل وطرف ثانى شقيقا الأول " م ع" 36 سنة نجار مسلح و"ح ج" 32 سنة عامل مقيمان بذات الناحية، حيث تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالسب والضرب دون حدوث إصابات بسبب خلافات بينهم علي ملكية منزل، فتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج اخبار مصر اخبار المحافظات مديرية امن سوهاج مشاجرة اخبار الحوادث حوادث سوهاج
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بمركز البلينا في سوهاج
ألغت المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، كما أمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقدم الطاعن، محمد عبد الرحمن هلالي عبد الله، أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى.
وأوضح أن المخالفات شابت العملية الانتخابية، وتضمنت، منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية، رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز، توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع، توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين، تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
كما أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا. كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، إلا أن الهيئة امتنعــت عن تقديمها.
أكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
وبناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعنين شكلاً، إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
اقرأ أيضاًمصرع شخص في حريق هائل التهم مزرعة خيول بالقليوبية
الأمن يكشف ملابسات العثور على جثة سودانية أسفل عقار في الجيزة
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة