ضبط المتهم بفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها فى الأسواق
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم المصنفات وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط (المدير المسئول)، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص")، وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصنفات الداخلية حوادث اخبار الحوادث التعدى على حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
السيطرة على حريق هائل داخل محل تجاري بشرق الإسكندرية دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل أحد المحال التجارية بمنطقة السيوف شماعة، شرقي المدينة، وذلك دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.
وكانت غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري يقع في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المحال والمباني المجاورة.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، رغم اشتعال النيران بكثافة، وأسفر الحريق عن تدمير محتويات المحل بالكامل، دون وقوع أي إصابات، وسط إشادة من المواطنين بسرعة الاستجابة وتعامل رجال الحماية المدنية مع الموقف.
من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما كشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي بأحد التوصيلات داخل المحل، ما أدى إلى اشتعال النيران وانتشارها بسرعة لا تزال جارية عمليات التبريد لضمان عدم تجدّد الاشتعال، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.