مجلس الشباب المصري ينفذ نموذج «محاكاة محليات مصر» في قنا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نفذ مجلس الشباب المصري للعام الخامس على التوالي نموذج محاكاة محليات مصر بمحافظة قنا، بهدف تأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم للمشاركة الفعالة في تطوير الخدمات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
نموذج محاكاة محليات مصرأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المحليات تمثل العمود الفقري للتنمية المجتمعية، مشددًا على أهمية إعداد جيل جديد من الشباب القادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في تحسين الخدمات المحلية.
أُقيمت الفعالية بمركز شباب مدينة العمال بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف مراكز المحافظة، تأكيدًا على رؤية مجلس الشباب المصري في دعم وتأهيل القيادات الشبابية في جميع أنحاء الجمهورية.
افتتح الفعالية عمار محمد، رئيس اللجنة التنظيمية للنموذج وعضو الأمانة الفنية لمجلس الشباب المصري، إذ أكد في كلمته أهمية نشر ثقافة المحليات بين الشباب وتعزيز وعيهم بدور المجالس المحلية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إشادة بدور المجلس في تمكين الشبابوأشاد سيد حامد، أمين اتحاد عمال قنا والأقصر، بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشباب المصري في تمكين الشباب بالصعيد، مؤكدًا أن تعزيز دور المحليات يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وإعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة العمل المحلي مستقبلًا.
تدريبات متخصصة لتأهيل الشبابتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات والجلسات التفاعلية، حيث قدم الدكتور وجيه صادق، المشرف العام للنموذج، جلسة تدريبية شملت، كيفية الترشح للمحليات،المهارات الأساسية للمرشحين، أُسس بناء حملات انتخابية ناجحة، استراتيجيات التأثير في المجتمع المحلي.
وتناول المستشار مصطفى خلف خلال جلسة أخرى الجوانب القانونية للمحليات، موضحًا أهمية الموازنة المحلية في الدستور المصري ودورها في تعزيز الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية تمثل حجر الزاوية في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تأهيل الشباب للقيادة المحليةوأكدت أحلام القاضي، منسقة الفعالية وعضو مجلس الشباب المصري بمحافظة قنا، أن إطلاق هذا النموذج في المحافظة يعكس التزام المجلس بتأهيل الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في منظومة الإدارة المحلية، وشددت على أهمية استمرار هذه الجهود في مختلف المحافظات، لضمان إعداد أجيال قادرة على قيادة العمل المحلي، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محاكاة محليات مصر محليات مصر حقوق الإنسان تعزيز الوعي مجلس الشباب المصری
إقرأ أيضاً:
مجلس تأسيسي لحل أزمة ليبيا
إذا افترضنا عدم وجود حسمٍ بالقوة لأيّ من الأطراف المتنازعة في ليبيا منذ عام 2011، فإن مفهوم “الغلبة على جغرافية الكيان الليبي” يكون قد سقط هو الآخر، بعدما سقط الكيان السياسي في السنة ذاتها؛ حادثةٌ لم تُحدت في تونس أو مصر اللتين شهدتا أحداثًا مشابهة، لأسباب عديدة لا يتسع المقام لسردها.
وفي ظل حكومة سقطت أخلاقيا وقانونيا واجتماعيا ومعها كل الأجسام المزمنة التي هي سبب هذا التأزم في المشهد الليبي اليوم.
يَبقى هناك عددٌ من الأمور التي يجب أخذُها في الحسبان قبل التفكير في حلٍّ مستدام يعالج الأسباب، ومنها اربع قضايا حاكمة في استقرار ليبيا من وجهة نظري:
الهوية الليبية الجامعة وعلاقتها بالخطاب الديني. التقسيم والنظام الإداري من حيث المركزية أم الفيدرالية إداريًّا وتشريعيًّا. المشروع الاقتصادي وهويتُه وتنافُسيته، والتوزيع العادل لعوائد النفط وللتنمية، وتموضع الاقتصاد الليبي داخل اقتصاد عولمي يُرفَع معه ويُستفاد منه . قضاء عادل وناجز ومكافحة الفساد من خلال منظومة أممية تلاحق الأموال المهربة والمنهوبة.ولابد من الإجابة عن سؤال (الكيف) وآلياتٍ مقترحة لتنفيذ الاستقرار، لوجدنا أننا منهجيًّا في أمسِّ الحاجة إلى:
مجلس تأسيسي يشمل كل أطياف الليبين يناقش كل هذه القضايا. يتكون من أحزاب وقبائل ومجتمع مدني ونقابات. تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية. تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا في نفس التوقيت، وقبول نتائجها بعد الاتفاق على القواعد السياسية الأساسية. الحل الأمني وبناء مؤسسة أمنية وعسكرية نواتُها لجنة (5×5)، وتنفيذ مخرجاتها. تصميم نموذج اقتصاد مختلط، تملك الدولة فيه المواردَ (مثل النفط والغاز والمعادن والشواطئ)، وتشتري الخدمةَ من القطاع الخاص دون منافسته. تصميم نموذج إداري بحُكْم لا مركزي أو فيدرالي على المستوى التنفيذي والتشريعي، يحل مشكلَ المطالبات الإدارية والثقافية والاقتصادية. مصالحة شاملة، وإطلاق المعتقلين على خلفية قضايا سياسية (وليست جنائية)، وتعزيز حقوق الإنسان. مكافحة الفساد وفتح ملفاته منذ عام 2011 وحتى اليوم. الاستفتاء على الوثائق الشبه دستورية لتكتسب شرعيتها من الشعب.وقبل ذلك كلِّه، حكومةٌ مُصغَّرة تتولى مكانَ الحكومة الساقطة اليوم أخلاقيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. قد تتشكل إمَّا من أحد وزراء الحكومة المستقلين الذين لم يتورطوا في فساد، أو من مجلس القضاء الأعلى كهيئة تشريعية (وليس تنفيذية)، لأن الجمع بين السلطة القضائية والتنفيذية غير جائز قانونًا.
كما لا يُغفَل دورُ البعثة الأممية لأن ليبيا ما زالت تحت قرارات مجلس الأمن والبند السابع. وفي ظل إدارة أمريكية بدأت تلتف إلى الملف الليبي وتسعى لمخرجٍ من الأزمة بسبب هامٍ وهو تداخلها مع ملفات أخرى في المنطقة كسوريا وأوكرانيا والأهم في ظلِّ شارعٍ حيويٍّ بدأ يكسر حاجزَ الصمت والسلبية، ويستمر في مظاهرات سلمية وعصيان مدني مستمر حتى ترحل كل الأجسام البائسة واليائسة ونؤسس لدولة مدنية يستحقها هذا الشعب الأصيل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»