أنور إبراهيم: ماليزيا وتركيا تمتلكان إمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أن بلاده وتركيا تمتلكان إمكانات كبيرة في مجالي الاقتصاد والتجارة، وأنه من الممكن توسيع الأسواق المستهلكة لمنتجات البلدين، والتعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في منتدى الأعمال التركي الماليزي بالعاصمة كوالالمبور بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح إبراهيم أن حجم التجارة بين ماليزيا وتركيا ارتفع بنسبة 18.9% خلال عام واحد ليصل إلى 5.1 مليارات دولار، لافتا إلى أنه إذا استمرت الزيادة السنوية بمعدل 20%، فيمكن تحقيق هدف 10 مليارات دولار في غضون خمس سنوات.
وأكد أن الوصول إلى هدف 10 مليارات دولار في التبادل التجاري، يجب أن يتحقق في وقت قريب، بفضل الجهود المستمرة وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذا الأمر.
وتابع: "هناك إمكانيات هائلة في ماليزيا وتركيا. قوتكم تكمن في مجالات الدفاع والسياحة والتكنولوجيا الغذائية، بينما تكمن قوتنا في التأثير على أسواق منطقة آسيان وآسيا. أعتقد أننا بحاجة إلى التعاون بشكل جيد".
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين مستمرة منذ سنوات طويلة، لكن الإمكانيات المتاحة لم تُستغل بالكامل بعد، مشددًا على أن الرؤية والأفكار المشتركة لن تكون كافية ما لم يتم دعم التنمية.
إعلانكما أوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا تشكل قاعدة أساسية للتعاون في قطاع النفط، مشيرًا إلى ضرورة دعم هذا التعاون من خلال مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا.
ولفت إبراهيم إلى أن منتدى الأعمال التركي الماليزي، يُنظر إليه كمنصة لتعزيز الابتكار والإبداع.
وأشار إلى أن رابطة آسيان تُعد "واحدة من أكثر المناطق سلما في العالم، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا".
وذكر أن التعاون بين قادة دول آسيان يقوم على الثقة والصداقة، وهو أمر لا مثيل له مقارنة بالدول الأخرى.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا وماليزيا ستعملان على تعزيز تعاونهما في مجال النفط والغاز الطبيعي.
وأوضح بيرقدار في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، أن تركيا وماليزيا عازمتان على تطوير تعاونهما بشكل أكبر في مجالات الطاقة والتعدين وخاصة النفط والغاز الطبيعي.
وذكر أن تركيا وماليزيا يربطهما تاريخ مشترك وصداقة قوية وأنهما ستعملان على تعزيز هذه الصداقة من خلال التعاون في العديد من المجالات.
ووقع البلدان، الثلاثاء، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم بعدة مجالات، بحضور الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي إبراهيم.
وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية وأنظمة الاتصالات والأبحاث العلمية والتكنولوجية وإدارة الكوارث والطوارئ.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل تشهد فترة ترامب موجة تقلبات اقتصادية كبرى؟.. خبير يوضح
تحدث أحمد معطي، الخبير في أسواق المال، عن الفترة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدا أن الذهب والبيتكوين على مشارف صعود سياسي، وفترة الرئيس الأمريكي ترامب قد تشهد موجة تقلبات اقتصادية كبرى.
وأكد معطي خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الذهب تراجعت بشكل طفيف خلال الأسبوع الجاري مع ارتفاع الدولار، إلا أنه يتوقع أن تعود أسعار المعدن النفيس للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
أوضح الخبير في أسواق المال، أن الذهب لطالما كان ملاذًا آمنًا في فترات التوتر السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن أزمات محتملة على مستوى الداخل الأمريكي وخارجه قد تدفع المستثمرين نحو شراء الذهب، ما قد يعزز أسعاره مجددًا بعد التصحيح الحالي.
شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات السوق المحلية، تزامنًا مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
يأتي هذا التثبيت في الأسعار وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لتطورات الأسواق العالمية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة المعدن النفيس.
وجاءت أسعار الذهب في السعودية وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية على النحو التالي:
عيار 24: 404.00 ريال سعودي للجرام.
عيار 22: 370.50 ريال سعودي للجرام.
عيار 21: 353.50 ريال سعودي للجرام.
عيار 18: 303.00 ريال سعودي للجرام.
عيار 14: 235.75 ريال سعودي للجرام.
عيار 12: 202.00 ريال سعودي للجرام.
سعر الأونصة: 12,568.25 ريال سعودي.
سعر الجنيه الذهب: 2,828.50 ريال سعودي.
يأتي هذا الاستقرار بعد أسبوع شهد تراجعًا طفيفًا في أسعار الذهب عالميًا، نتيجة تحركات في السياسات النقدية وأسعار الفائدة، كما يساهم الاستقرار الحالي في تحفيز عمليات الشراء خلال موسم الأعياد، في ظل توجه الكثيرين لاقتناء الذهب سواء لأغراض الاستثمار أو الاستخدام الشخصي.
وينصح الخبراء بمتابعة التغيرات اليومية في الأسعار، نظرًا لتأثر السوق المحلي بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، التي قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.