أنور إبراهيم: ماليزيا وتركيا تمتلكان إمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أن بلاده وتركيا تمتلكان إمكانات كبيرة في مجالي الاقتصاد والتجارة، وأنه من الممكن توسيع الأسواق المستهلكة لمنتجات البلدين، والتعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في منتدى الأعمال التركي الماليزي بالعاصمة كوالالمبور بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح إبراهيم أن حجم التجارة بين ماليزيا وتركيا ارتفع بنسبة 18.9% خلال عام واحد ليصل إلى 5.1 مليارات دولار، لافتا إلى أنه إذا استمرت الزيادة السنوية بمعدل 20%، فيمكن تحقيق هدف 10 مليارات دولار في غضون خمس سنوات.
وأكد أن الوصول إلى هدف 10 مليارات دولار في التبادل التجاري، يجب أن يتحقق في وقت قريب، بفضل الجهود المستمرة وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذا الأمر.
وتابع: "هناك إمكانيات هائلة في ماليزيا وتركيا. قوتكم تكمن في مجالات الدفاع والسياحة والتكنولوجيا الغذائية، بينما تكمن قوتنا في التأثير على أسواق منطقة آسيان وآسيا. أعتقد أننا بحاجة إلى التعاون بشكل جيد".
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين مستمرة منذ سنوات طويلة، لكن الإمكانيات المتاحة لم تُستغل بالكامل بعد، مشددًا على أن الرؤية والأفكار المشتركة لن تكون كافية ما لم يتم دعم التنمية.
إعلانكما أوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا تشكل قاعدة أساسية للتعاون في قطاع النفط، مشيرًا إلى ضرورة دعم هذا التعاون من خلال مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا.
ولفت إبراهيم إلى أن منتدى الأعمال التركي الماليزي، يُنظر إليه كمنصة لتعزيز الابتكار والإبداع.
وأشار إلى أن رابطة آسيان تُعد "واحدة من أكثر المناطق سلما في العالم، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا".
وذكر أن التعاون بين قادة دول آسيان يقوم على الثقة والصداقة، وهو أمر لا مثيل له مقارنة بالدول الأخرى.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا وماليزيا ستعملان على تعزيز تعاونهما في مجال النفط والغاز الطبيعي.
وأوضح بيرقدار في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، أن تركيا وماليزيا عازمتان على تطوير تعاونهما بشكل أكبر في مجالات الطاقة والتعدين وخاصة النفط والغاز الطبيعي.
وذكر أن تركيا وماليزيا يربطهما تاريخ مشترك وصداقة قوية وأنهما ستعملان على تعزيز هذه الصداقة من خلال التعاون في العديد من المجالات.
ووقع البلدان، الثلاثاء، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم بعدة مجالات، بحضور الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي إبراهيم.
وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية وأنظمة الاتصالات والأبحاث العلمية والتكنولوجية وإدارة الكوارث والطوارئ.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تحويل توصيات اللجنة العليا المصرية اللبنانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة لـ الجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمرة لتوصيات ومخرجات اللجان المشتركة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، وتحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشارت إلى انعقاد العديد من اللجان المشتركة سواء لجان عليا أو لجان وزارية، خلال العام الجاري، وحرص الحكومة على تفعيل الوثائق والاتفاقات التي يتم التوصل إليها، بما يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للتعاون سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومات، مشيرة إلى أن الجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما تفتح آفاقًا أرحب للتعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.
شارك في الاجتماع عددٌ من الجهات الوطنية، وشهد التباحث حول وضع آلية لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدور العاشرة للجنة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط..
كما ناقش الاجتماع، تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية الري، والمالية.
وبحث الاجتماع أيضًا، تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع رحبت الوزارة بما أعلنت عنه السلطات اللبنانية عن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل ومنها العمالة المصرية حتى تاريخ 31 مارس 2026 وتم التنويه بقيام وزارة العمل بالإعلان على موقعها الرسمي بدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، وتمثل اللجنة العليا المصرية اللبنانية آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلال تنسيق أطر التعاون في كافة المجالات مع الجمهورية اللبنانية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وتحتل الجمهورية اللبنانية المترتبة الـ 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات 390 مليون دولار وذلك حتى يونيو 2024.
وخلال العام الجاري، انعقدت 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود