تلغراف: قادة إيرانيون يطالبون خامنئي بإلغاء فتواه ضد الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أوردت صحيفة تلغراف البريطانية أن قادة عسكريين إيرانيين طلبوا من المرشد الأعلى علي خامنئي التخلي عن الحظر على الأسلحة النووية الذي قرره بإصدار فتوى في وقت سابق.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لمراسلها الخاص أختر محمد ماكوي، أن كبار القادة العسكريين الإيرانيين قالوا إنه يتعين على المرشد الأعلى إلغاء فتوى تحظر تطوير الأسلحة النووية إذا أراد النظام الإيراني أن يبقى على قيد الحياة.
وذكر التقرير أيضا أنه في تدخل استثنائي من قبل قادة الحرس الثوري الإسلامي، قيل لخامنئي إن إيران يجب أن تمتلك أسلحة نووية لمواجهة "التهديدات الوجودية" من الغرب.
وصول ترامب للسلطةوأكدت الصحيفة أن العديد من القادة غيّروا مواقفهم تماما منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، وبدؤوا يضغطون من أجل تطوير قنبلة نووية.
ونقل التقرير عن أحد المسؤولين الإيرانيين قوله إن إيران لم تكن قط بهذا الضعف، "وقد تكون هذه فرصتنا الأخيرة للحصول على قنبلة نووية واحدة قبل فوات الأوان".
وكان قد ذُكر لأول مرة في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2005 أن خامنئي أصر على أن مثل هذه الأسلحة "حرام قطعيا".
القيد الوحيدوزعمت الصحيفة أن عدة مسؤولين قالوا إن قرار خامنئي هذا هو القيد الوحيد الذي يمنع تطوير الأسلحة النووية، رغم أن الإيرانيين المنفيين زعموا مؤخرا أن العمل جار في إيران لإنتاج صواريخ نووية.
إعلانوقال مسؤول إيراني "لقد كنا على بعد بضع ضغطات على الأزرار من بناء سلاح نووي، لكن الضغوط والمبررات لامتلاك هذا السلاح أكبر من أي وقت مضى. والتهديد الوجودي الذي نواجهه الآن دفع العديد من كبار القادة، الذين أصروا سابقا على اتباع توجيهات المرشد الأعلى، إلى الضغط من أجل صنع سلاح نووي".
وأوضحت الصحيفة أن الضغط على خامنئي من قبل السياسيين "المتشددين" ظهر علنا في الأشهر الأخيرة. وحث عشرات النواب الإيرانيين العام الماضي المجلس الأعلى للأمن القومي على مراجعة سياسته النووية.
وقال أحد النواب إن فتوى خامنئي لا تزال قائمة، لكنه أشار إلى أن الأحكام عند الشيعة يمكن أن تتغير "بناء على الوقت والظروف".
وقال نائب آخر إن إيران بحاجة إلى إجراء تجربة نووية، و"ليس هناك طريقة أخرى بالنسبة لنا".
وقال كمال خرازي مستشار خامنئي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن فتوى المرشد الأعلى هي القيد الوحيد على تطوير أسلحة نووية.
لا خيار آخروأضاف "إذا واجهت إيران تهديدا وجوديا، فلن يكون لدينا خيار سوى تعديل عقيدتنا العسكرية. لدينا بالفعل القدرات التقنية لإنتاج الأسلحة، يمنعنا فقط مرسوم ديني من القيام بذلك".
وزعمت قناة تليغرام المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أن إيران لديها القدرة التقنية على صنع أسلحة نووية، مضيفة "ليست لدينا قنبلة نووية، لكن إذا أردنا إنتاجها فسننتجها".
وقال عضو في قوة الباسيج شبه العسكرية الإيرانية لصحيفة تلغراف "لماذا لا يكون لدينا قنبلة نووية؟ إنه حقنا المطلق، ومن الظلم أن نحرم منه".
وأضاف العضو "العالم بحاجة إلى صدمة لإعادة ضبطه، وإيران ستفعل ذلك من خلال اختبار قنبلة نووية. الغرب لا ينظر إلينا بطريقة جيدة. نحن بحاجة إلى تغيير ذلك".
نفي رئاسيومع ذلك، نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للسفراء الأجانب يوم الخميس الماضي وجود أجندة نووية قائلا "الحرب ليست في مصلحتنا، ونحن لا نسعى للحصول على أسلحة نووية".
إعلانوفي إشارة واضحة إلى "المتشددين" المحليين، أضاف "حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يريدون القيام بذلك، لا يمكنهم دفعنا نحو الأسلحة النووية".
وقال علي شمخاني مستشار خامنئي هذا الأسبوع إن إيران لم تسع قط للحصول على أسلحة نووية ولن تفعل ذلك أبدا، "ومع ذلك، فإنها ستدافع بالكامل عن حقوقها القانونية في الأبعاد السياسية والتقنية بكل قوتها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الأسلحة النوویة المرشد الأعلى قنبلة نوویة أسلحة نوویة إن إیران
إقرأ أيضاً:
طعون بالجملة في ترشيحات الرئاسة بالكاميرون وبول بيا في قلب الجدل
بدأ المجلس الدستوري في الكاميرون دراسة 35 طعنا قدمها مرشحون وأحزاب سياسية منذ 29 يوليو/تموز 2025، اعتراضا على القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتوزعت الطعون بين مطالب بإعادة النظر في ملفات مرشحين رفضوا، وأخرى تطالب بإلغاء ترشيحات قبلت، أبرزها ترشيح الرئيس الحالي بول بيا، الذي يواجه انتقادات قانونية من بعض مقدمي الطعون.
طعون تطال الرئيس والمعارضةمن أبرز مقدمي الطعون بيرتين كيسوب، المستبعد من السباق الرئاسي، إلى جانب ليون ثيلير أونانا وبيّلو يايا، الذين دعوا المجلس الدستوري إلى رفض ترشيح بول بيا، رئيس حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني، معتبرين أن ترشيحه "غير قانوني".
كما شملت الطعون مرشحين آخرين، منهم عيسى تشيروما باكاري، الحليف السابق للسلطة ورئيس حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ الكاميروني، وهيلير ماكير نزيبانغ من حركة التقدم، إذ يواجه كلاهما اعتراضات من داخل حزبيهما على خلفية ترشيحهما.
كامتو خارج السباقفي تطور لافت، تقدم المعارض البارز موريس كامتو، مرشح حزب مانيديم، بطعنين منفصلين بعد رفض ترشيحه من اللجنة الانتخابية الوطنية.
ويطالب الطعن الأول بإلغاء القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين الصادرة في 26 يوليو/تموز، بينما يطالب الثاني بإلغاء قرار رفض ترشيحه الذي أُبلغ به في اليوم نفسه.
وقد أثار استبعاد كامتو جدلا واسعا في الصحافة المحلية، خاصة بعد إعلان ديودوني يبغا، المنتمي أيضا لحزب مانيديم، احتجاجه على رفض ترشيحه، مما يعكس انقسامات متزايدة داخل صفوف المعارضة.
من المتوقع أن يعقد المجلس الدستوري جلسات علنية، خلال الأيام المقبلة، للبت في كل ملف على حدة.
وبحسب القانون، فإن للمجلس أقل من عشرة أيام لإصدار قراراته النهائية بشأن الترشيحات، في خطوة ستحدد ملامح السباق الرئاسي المقبل في البلاد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه المنافسة السياسية في الكاميرون.
إعلان