الإمارات تطلق المرحلة الأولى من نظام «الإقامة الزرقاء»

دبي - وام
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تفاصيل تفعيل المرحلة الأولى من نظام الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي المساهمات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من داخل وخارج الدولة، وحصول 20 من المفكرين والمبتكرين في مجال الاستدامة على الإقامة الزرقاء ضمن هذه المرحلة.

جاء ذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تنعقد في دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، وتحمل شعار «استشراف حكومات المستقبل».
ويأتي تفعيل «الإقامة الزرقاء» في إطار استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة، حيث يتيح النظام الإلكتروني في مرحلته الأولى الذي وفرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الحصول على الموافقة الإلكترونية من خلال التقديم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة في القطاعات المعنية بالاستدامة وفق إجراءات معتمدة ضمن الموقع الإلكتروني للهيئة، وتمثل الإقامة الزرقاء امتداداً للإقامة الذهبية والخضراء اللتين تم إطلاقهما في وقت سابق.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة إن دولة الإمارات تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز مكانتها عاصمة عالمية للاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة، مشيرة إلى أن الإقامة الزرقاء تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة الرامية إلى استقطاب العقول والمبتكرين وأصحاب الإنجازات الاستثنائية في مجال التغير المناخي والاستدامة داخل الدولة والاستفادة من تلك الإسهامات في تحقيق أهدافنا الطموحة وخلق مستقبل مستدام لأبناء الوطن وكل شعوب العالم.
وأكدت آمنة الضحاك أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وذلك من خلال الشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتقديم خدمات الإقامة الزرقاء، والتي تساهم بشكل أساسي في جذب المواهب واستقطاب العقول التي تعزز مكانة الدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والتنوع الغذائي والتنوع البيولوجي وغيرها.
وأضافت أن الطاقات البشرية تمتلك إمكانات كبيرة لتوظيف الجهود في إيجاد حلول لمختلف تحدياتنا البيئية والمناخية، والمساهمة في تحقيق مبادراتنا واستراتيجياتنا ذات الصلة بمجالات العمل المناخي والبيئي كافة، موضحة أن الإقامة الزرقاء ستكتب فصلاً جديداً في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسيتها وريادتها في كل المجالات لعقود قادمة في إطار رحلتنا نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن منظومة الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة تنطلق من توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات ومبادئ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل ورؤية نحن الإمارات 2031، مشيرًا إلى أن تلك الخدمات تساهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إضافة إلى الحفاظ على أمن المجتمع وتحسين جودة الحياة وتلبية تطلعات المتعاملين قبل طلبها.
وأوضح أن خدمة «الإقامة الزرقاء» التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم جهود الدولة وريادتها في هذا المجال، وذلك من خلال استقطاب الرواد وأصحاب الخبرات والمساهمات العلمية والعملية في مجال التغير المناخي والبيئة والطاقة المتجددة، وتحفيزهم على الإقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات، والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة في مجال العمل البيئي والحفاظ على المناخ.
وأشار إلى أن الهيئة ستوفر خدمة الإقامة الزرقاء للفئات المستهدفة على مدار الساعة وبإجراءات سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة وفق الشروط والضوابط التي تم اعتمادها لضمان استفادة الفئات المستهدفة على الوجه الأكمل، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإطلاق الإقامة الزرقاء.
وأشاد بمستوى التعاون الفعال والدعم الكبير الذي قدمته وزارة التغير المناخي والبيئة في سبيل إطلاق الإقامة الزرقاء والمساهمة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال البيئة والطاقة النظيفة والمتجددة.
ويتم منح الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات لأربع فئات هي.. أولاً، «المؤثرون المتميزون ذوو الإسهامات البارزة والجهود الاستثنائية والآثار الإيجابية الملموسة في مجالات البيئة والتغير المناخي، والاستدامة، والطاقة النظيفة والمتجددة».
وتشمل تلك الفئة الأعضاء المتميزين في المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، والأعضاء المتميزين في الجمعيات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، والحاصلين على جوائز عالمية وإقليمية ووطنية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة المتجددة أو المرشحين للجوائز العالمية المرموقة في هذا المجال، والداعمين مادياً للعمل البيئي، على ألا تقل قيمة الدعم عن مليون درهم إماراتي، أو ما يعادلها، والداعمين مادياً لمشاريع أو مبادرات أو مؤسسات معتمدة لدى الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك بموجب ما يثبت الصرف المالي في الأوجه المخصصة له.
أما الفئة الثانية فهي «العلماء والباحثون ذوو الإنجازات والتأثير العالمي في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة» على أن يتم ترشيح تلك الفئة بموافقة من قبل «مجلس علماء الإمارات».
وتشمل تلك الفئة الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات علوم البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من أفضل 500 جامعة عالمياً للدكتوراه أو أفضل 250 جامعة عالمياً للماجستير، وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات علوم البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من أفضل 100 جامعة عالمياً في تصنيف التخصص الدقيق وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والباحثين في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة الحاصلين على معدل 1.0 أو أعلى في مؤشر الاقتباس الموزون حسب التخصص Field Weighted Citation Index (FWCI) أو الباحثين الحاصلين على معدل 10 أو أعلى في مؤشر h-index، والباحثين في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة الحاصلين على (Scopus H index≥20) أو ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير في هذه المجالات في الدولة.
وتشمل الفئة الثالثة «المستثمرين ورواد الأعمال في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة»، وتشمل المستثمرين في المنشآت/ الشركات القائمة أو الجديدة ذات القيمة المضافة للدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، برأس مال لا يقل عن (2,000,000 درهم)، شريطة أن يكون رأسمال مملوكاً بالكامل وليس قرضاً، ورواد الأعمال المالكين أو الشركاء في مشاريع ريادية مسجلة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والتغير المناخية والطاقة النظيفة والمتجددة لدى وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة، شريطة تحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن (1,000,000) درهم إماراتي، ورواد الأعمال الحاصلين على موافقة على أفكار مشاريعهم الريادية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو من الجهات المحلية المختصة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.
وتشمل الفئة الرابعة «نخبة المتخصصين العاملين في المؤسسات البيئية الحكومية والخاصة داخل الدولة» وهم الرؤساء والمديرون التنفيذيون في المستوى المهني الأول (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها) على أن يتم الترشيح من جهة العمل، والاختصاصيون في المستوى المهني الثاني (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها)، على أن يتم الترشيح من جهة العمل.
ويستحق الحاصلون على الإقامة الزرقاء عدداً من المزايا، تتضمن إصدار تصاريح لأفراد الأسرة تشمل الزوج والأبناء بغض النظر عن العمر، والأبوين، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، واستقدام عمال الخدمة المساعدة وفقاً للملاءة المالية لهم.
ويمنح الحاصل على الإقامة الزرقاء من خارج الدولة تأشيرة دخول لمدة 6 أشهر متعددة الدخول، وقابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته.
وفي حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الزرقاء، يجوز لأفراد الأسرة المُعالين البقاء في الدولة طيلة مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وفي حال كان المرشح حاصلاً على الإقامة الذهبية مسبقاً، يجوز له التقدم بطلب تحويل إقامته إلى الإقامة الزرقاء بعد استيفاء المتطلبات.
ويمكن للراغبين من الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلب الحصول على الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

المصدر: صحيفة الخليج