ترامب يخفف القيود التي تحظر على الشركات الأمريكية رشوة مسؤولين أجانب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على أمر تنفيذي لتخفيف القيود على قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب.
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي للصحفيين في البيت الأبيض: "يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع عليه، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عندما توقع عليه".
ويعمل الأمر على الحد من إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يقيد الشركات الأمريكية برشوة المسؤولين الأجانب، بحجة أن هذا التقييد يضع الشركات والأعمال التجارية الأمريكية في وضع غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.
وقال ترامب: "لقد تبين أن الأمر يبدو جيدا على الورق، ولكن من الناحية العملية، فهو كارثة، هذا يعني أنه إذا ذهب أمريكي إلى دولة أجنبية، وبدأ في ممارسة الأعمال التجارية هناك، بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أن يتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه، ولا أحد يريد ممارسة الأعمال التجارية مع الأمريكيين بسبب ذلك".
وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمن القومي الأمريكي يعتمد على حصول الولايات المتحدة وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، في حين يحول هذا القانون من تعزيز القدرة التنافسية للكيانات الأمريكية.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، أصبح قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة قانونا في 1977 وتم تعديله في 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.
مع وجود تعريف موسع لأنواع الإجراءات التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والتي من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق القانون، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب القانون.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية جاري كالمان إن أمر ترامب يقلل من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في مكافحة الفساد العالمي، وقد يمهد الطريق للقضاء على هذا الدور تمامًا.
وأضاف أن قانون ممارسات الفساد في الخارج ساهم في تعزيز جاذبية علامة "صُنع في أمريكا"، من خلال إثبات أن السلع والخدمات الأمريكية مطلوبة بسبب جدارتها وجودتها وليس بسبب رِشى المسؤولين، وقد يؤدي التعليق من قبل "ترامب" إلى نتائج عكسية.
ويحظر الأمر التنفيذي الذي وقَّعه ترامب على السلطات الفيدرالية بدء أي تحقيقات جديدة بموجب القانون أو فرض إجراءات جديدة لمدة 180 يومًا، لحين مراجعة الإدارة الأمريكية التحقيقات الحالية التي تم إطلاقها بموجب القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب رشوة امريكا رشوة ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية تكشف عن تحدٍ كبير يواجه الشرع ويهدد الاستقرار في سوريا
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وجود المقاتلين الأجانب في سوريا، ومن بينهم عناصر قادمين من أوروبا وآسيا الوسطى، يشكل تحدياً خطيراً للرئيس أحمد الشرع، وقد يعرقل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن استمرار وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب يمثل تهديداً لبقاء الرئيس الشرع سياسياً، كما أن التوترات المتزايدة تهدد بزعزعة الاستقرار خلال هذه الفترة الحساسة.
وأضافت الصحيفة أنه بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الشرع في السعودية مؤخراً، أكد البيت الأبيض أن ترامب طلب من الرئيس السوري إبلاغ جميع المقاتلين الأجانب بضرورة مغادرة البلاد.
كما أشارت الصحيفة إلى أن عدداً من هؤلاء المقاتلين يعبرون عن استيائهم من الرئيس الشرع، متهمينه بالتعاون مع الولايات المتحدة وتركيا، ما يزيد من تعقيد الوضع.
من جانبها، أكدت بهية مارديني، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، في تصريحات صحفية أن أولوية السوريين تكمن في خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.
وأوضحت أن هناك إمكانية للنظر في تجارب مثل النموذج الأفغاني أو العراقي، مع دراسة وضع كل مقاتل أجنبي على حدة ومدى اندماجه في المجتمع السوري.
في الوقت نفسه، يسعى الرئيس الشرع إلى تحقيق توازن دقيق، حيث أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بخطوات الرئيس السوري الجادة في معالجة ملف المقاتلين الأجانب ومكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.