ترامب يوقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسئولين الأجانب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزارة العدل بوقف تطبيق قانون مكافحة الفساد الأمريكي الذي يمنع الأمريكيين من رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب للفوز بأعمال تجارية.
وقال الرئيس في المكتب البيضاوي بعد توقيع أمر تنفيذي أمس الإثنين، إنه وجه بام بوندي، النائبة العامة الأمريكية، بوقف تطبيق قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977 قائلًا: "هذا يعني الكثير من الأعمال التجارية لأمريكا"، وفق فايننشال تايمز الامريكية.
وقال ترامب عن قانون ممارسات الفساد في الخارج: "يبدو الأمر جيدًا على الورق، لكنه في الممارسة العملية كارثة، فهو يعني أنه إذا ذهب مواطن أمريكي إلى دولة أجنبية وبدأ في ممارسة الأعمال هناك بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن شبه المؤكد أن يخضع للتحقيق والاتهام، ولن يرغب أحد في ممارسة الأعمال مع الأمريكيين بسبب ذلك".
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن "الأمن القومي للبلاد يعتمد على حصول أمريكا وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف المسؤول، "يوقف الرئيس ترامب تطبيق قانون ممارسات الفساد الأجنبية المفرط وغير المتوقع والذي يجعل الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة".
ويمثل هذا الأمر أحد أكثر سياسات التنفيذ جرأة التي أصدرتها إدارة ترامب، مما قد يقوض أداة حاسمة في القضاء على سوء السلوك الفردي والشركات.
وعزز قانون ممارسات الفساد في الخارج بعض القضايا الأكثر شهرة التي نظرتها وزارة العدل، بما في ذلك اتفاق الإقرار بالذنب الذي توصلت إليه العام الماضي مع شركة ترافجورا بشأن الرشاوي التي قدمتها شركة تجارة السلع الأساسية في البرازيل للاحتفاظ بالعمل مع شركة النفط التي تسيطر عليها الدولة بتروبراس.
وفي عام 2022، أقر أحد كبار الشركاء السابقين في شركة ماكينزي بالذنب في المشاركة في مؤامرة لانتهاك قانون ممارسات الفساد في الخارج فيما يتعلق بفضيحة فساد واسعة النطاق خلال إدارة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما.
وفي أكتوبر الماضي، وافقت شركة RTX للمقاولات الدفاعية الأمريكية على دفع أكثر من 950 مليون دولار بسبب مزاعم بأنها رشوت مسؤولا قطريا لتسهيل مبيعات الأسلحة إلى الدولة الشرق أوسطية وخدعت البنتاغون لدفع مبالغ زائدة مقابل الأسلحة، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت.
وأثار القرار انتقادات من خبراء مكافحة الفساد الذين، حيث قالوا إن وقف تطبيق القانون من شأنه أن يلحق الضرر بالشركات الأمريكية العاملة في الخارج.
وقال المسؤول في البيت الأبيض، إن بوندي سيصدر توجيهات تنفيذية جديدة "تعزز القدرة التنافسية الأمريكية والاستخدام الفعال لموارد إنفاذ القانون الفيدرالية"، مضيفًا أنه سيتم مراجعة إجراءات قانون ممارسات الفساد الأجنبية السابقة والحالية.
وأضاف المسؤول، أن الشركات الأمريكية تضررت من "الإفراط في تطبيق" القانون، حيث "يُحظر عليها الانخراط في ممارسات شائعة بين المنافسين الدوليين، مما يخلق بيئة لعب غير متكافئة".
وقال البيت الأبيض، إن الأمن القومي الأمريكي يتطلب مزايا استراتيجية في مختلف أصول البنية التحتية، مثل المعادن الحيوية والموانئ في المياه العميقة.
وقال المسؤول، إن ملاحقات قانون ممارسات الفساد الأجنبية فرضت "تكلفة متزايدة على اقتصاد بلادنا"، مستشهدا بـ 26 دعوى إنفاذ تتعلق بالقانون رفعتها وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصة العام الماضي.
وقال المسؤول، إن تنفيذ عشرات من إجراءات الإنفاذ كل عام يستنزف موارد الشركات ووكالات إنفاذ القانون، مضيفا أن 31 شركة كانت تخضع لتحقيقات تتعلق بقانون ممارسات الفساد الأجنبية في نهاية عام 2024.
وأنشأت هيئة الأوراق المالية والبورصات وحدة متخصصة في عام 2010 لتعزيز إنفاذ قانون ممارسات الفساد في الخارج، والذي وصفته بأنه "مجال ذو أولوية عالية".
وفي العام الماضي، وجهت الهيئة التنظيمية اتهامات إلى أحد المديرين التنفيذيين السابقين في شركة Azure Power Global، وهي شركة تعمل في مجال الطاقة المتجددة وتقع في قلب قضية تتهم الملياردير الهندي غوتام أداني بارتكاب مخطط رشوة، كما قدمت وزارة العدل لائحة اتهام جنائية.
وقالت شركة أزور، إن الموظفين السابقين المشار إليهم في الاتهامات كانوا "منفصلين" عنها لأكثر من عام، ووصفت مجموعة أداني الاتهامات بأنها "لا أساس لها".
وقال خبراء قانونيون إن القضية التي تم رفعها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قد تتوقف على رئاسته، ولم تستجب وزارة العدل فورًا لطلب التعليق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعمال تجارية البیت الأبیض وزارة العدل تطبیق قانون
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية تكشف عن تحدٍ كبير يواجه الشرع ويهدد الاستقرار في سوريا
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وجود المقاتلين الأجانب في سوريا، ومن بينهم عناصر قادمين من أوروبا وآسيا الوسطى، يشكل تحدياً خطيراً للرئيس أحمد الشرع، وقد يعرقل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن استمرار وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب يمثل تهديداً لبقاء الرئيس الشرع سياسياً، كما أن التوترات المتزايدة تهدد بزعزعة الاستقرار خلال هذه الفترة الحساسة.
وأضافت الصحيفة أنه بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الشرع في السعودية مؤخراً، أكد البيت الأبيض أن ترامب طلب من الرئيس السوري إبلاغ جميع المقاتلين الأجانب بضرورة مغادرة البلاد.
كما أشارت الصحيفة إلى أن عدداً من هؤلاء المقاتلين يعبرون عن استيائهم من الرئيس الشرع، متهمينه بالتعاون مع الولايات المتحدة وتركيا، ما يزيد من تعقيد الوضع.
من جانبها، أكدت بهية مارديني، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، في تصريحات صحفية أن أولوية السوريين تكمن في خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.
وأوضحت أن هناك إمكانية للنظر في تجارب مثل النموذج الأفغاني أو العراقي، مع دراسة وضع كل مقاتل أجنبي على حدة ومدى اندماجه في المجتمع السوري.
في الوقت نفسه، يسعى الرئيس الشرع إلى تحقيق توازن دقيق، حيث أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بخطوات الرئيس السوري الجادة في معالجة ملف المقاتلين الأجانب ومكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية