معاون وزير الاتصالات يناقش واقع العمل وتحدياته في مديرية بريد اللاذقية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
اللاذقية-سانا
ناقش معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والمكلف بتسيير أمور المؤسسة العامة للبريد عماد الدين حمد خلال لقائه اليوم مع القائمين والعاملين في مديرية بريد اللاذقية، واقع العمل وأبرز التحديات والصعوبات القائمة ليصار إلى معالجتها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأوضح حمد خلال اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير أعمال المؤسسة العامة للبريد، أنه تم تشكيل اللجنة لدراسة آلية عمل المؤسسة، وإمكانية تنفيذ إجراءات فنية وقانونية وتشريعية، لإحداث التغيير الإيجابي بما يتماشى مع متطلبات العمل، ويضمن تطوير الأداء المؤسسي.
وأشار حمد إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة لقياس الأداء واتخاذ القرارات في تقييم العاملين في المؤسسة، وفي مقدمتها الكفاءة والنهاية بعيداً عن أي اعتبارات شخصية، مع الالتزام بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتوفير ظروف عمل لائقة للموظفين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة.
ولفت حمد إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن نكون على قدر المسؤولية لمواجهة التحديات الراهنة، و لاسيما أن النجاح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون والتنسيق، دون استثناء أي طرف فاعل في عملية التطوير.
من جهتهم، أكد العاملون أهمية التقييم العادل، وإيجاد حلول للتخفيف من معاناتهم وتأمين وسائل نقل في ظل ارتفاع أسعار المواصلات.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لو بطاقتك اتوقفت.. كيف تستعيد دعمك التمويني من أقرب مكتب بريد؟
تُشكل بطاقة التموين شريان حياة لآلاف الأسر في تلبية احتياجاتهم الأساسية؛ لذا يثير توقفها حالة من القلق والبحث عن الحلول، وتيسيراً على المواطنين، حددت وزارة التموين آليات واضحة لتقديم التظلمات وتحديث البيانات، متيحةً منافذ متعددة ومواعيد محددة لإعادة الدعم إلى مستحقيه بمرونة وسرعة تضمن حفظ حقوقهم.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إتاحة تقديم التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة بسبب محددات العدالة الاجتماعية 2026، واستيفاء استمارة تحديث البيانات، من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات المطلوبة لتقديم التظلم للمستبعدين من منظومة الدعم، مع استمرار تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية «SMS» تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين واطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
أوضحت وزارة التموين، أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
ولفتت الوزارة الى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
حددت وزارة التموين 14 حالات الحذف من بطاقات التموين، وهي كالتالي:
1- تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.
2- امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.
3- مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر.
4- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر.
5- امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
6- دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
7- امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.
8- سداد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.
9- أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
10- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.
11- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين.
12- عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.
13- في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
14- ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.
- تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
- طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.
- تقديم تظلم بمكتب التموين المختص وإرفاق المستندات المؤيدة.
- إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.
- فحص التظلم والمستندات من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.
- مراجعة نهائية بالوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.
- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.
- إيصال كهرباء للوحدة السكنية.
- وثيقة الزواج.
- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.
- مؤهلات الأبناء والمقيمين.
- بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.
- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.
- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
- بيانات المركبات الخاصة «رقم الشاسيه - رقم الموتور».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية