ليبيا – تعليق عطية الفيتوري على الميزانية الموحدة
أعرب عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، عن اعتقاده بأن التصريح الصادر من وزير المالية في حكومة عبد الحميد الدبيبة حول قرب اعتماد ميزانية موحدة لا يحل المشكلة، إذ يرى أن المطلوب هو حكومة موحدة، وليس مجرد جمع ميزانيتين.

النقد المالي للتصريح الحكومي
قال الفيتوري خلال مشاركته في برنامج “حوارية الليلة” الذي بثته قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، معربًا عن استغرابه من كيفية تقسيم الميزانيتين بين الحكومتين، مستفسرًا: “لا أعرف كيف تم تقسيم الميزانيتين على الحكومتين؛ وهل سترضى كل حكومة بنصيبها؟ وإلا فربما يُصدرون تفويضات مالية إضافية ويتم تحويلها إلى المصرف المركزي.

كيف سيتم تقسيمها؟ وهل ستكون هناك أبواب خاصة بحكومة بنغازي وأخرى بحكومة طرابلس، أم أن كل حكومة ستحصل على باب واحد؟”

تحليل البيانات والمعلومات المالية
أشار الفيتوري إلى أن المصرف المركزي أعلن في نهاية عام 2024 عن إجمالي إنفاق قدره 146 مليارًا، معتبراً أن هذا الرقم يشمل الحكومتين، وذلك بوجود محافظ ونائب يمتلكان معلومات الإنفاق في المنطقة الشرقية. وأوضح أن الإيراد الناتج عن رسم بيع العملة الأجنبية يُعد إيرادًا محققًا للحكومة، ويجب إضافته إلى إيراداتها؛ مضيفًا: “من يأخذه إذا؟ ليس للمصرف المركزي، فكل الإيرادات تُضاف إلى الحكومة.”

دعوة لمراجعة البيانات والشفافية
نوّه الفيتوري إلى ضرورة مراجعة البيانات المالية بدقة، حتى بالنسبة للمبالغ الصغيرة مثل 10 مليار، مؤكداً أن الأرقام السابقة لا تعكس الحقيقة بشكل كامل. وأشار إلى أن مجلس الإدارة والجهات المسؤولة عن الميزانية في المنطقة الشرقية يجب أن يطلعوا على هذه التفاصيل.
وأضاف: “إذا تجاوز حجم الإنفاق الحقيقي 200 مليار، فلن يُعتبر هذا الرقم صحيحًا أو معتمدًا بناءً على البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي وديوان المحاسبة.”

دور المصرف المركزي والميزانية الموحدة
أكد الفيتوري أن المصرف المركزي لم يلعب دور وزارة المالية في الإعلان عن النفقات والإيرادات، بل إن كل الإيرادات التي تصل إلى وزارة المالية تتم عبره. وبيّن أن الميزة الوحيدة للميزانية الموحدة تكمن في معرفة مصروفات الحكومة في بنغازي، دون صرف مبالغ خارج الميزانية، مع الافتراض بأن المصرف الآن يشرف على الإيرادات والمصروفات بشكل كامل.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب 12 يومًا مع إيران والضغوط المالية تهدد موازنة 2025

كشف أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عن أن الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران لمدة 12 يومًا كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.9 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في واحدة من أثقل الخسائر الاقتصادية التي تُمنى بها إسرائيل في مواجهة عسكرية قصيرة الأجل.

تداعيات الحرب تدفع المركزي للتحذير من تباطؤ النمو ومخاوف من ضغوط مالية متزايدة

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبيرغ، أوضح يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ حاد نتيجة للحرب، مشيرًا إلى أن استعادة المسار الطبيعي للنمو ممكن فقط في حال تسوية الوضع في غزة بشكل مستدام.

ترامب يقترح إعادة لقب "وزير الحرب" بدلا من وزير الدفاع باحث: الحرب لم تحسم شيئًا وهدنة مؤقتة تُمهد لجولة صراع جديدة في المنطقة

وأكد أن الأوضاع الحالية تتطلب إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، خصوصًا فيما يتعلق بتوازن الإنفاق المدني والعسكري، للحفاظ على ما وصفه بـ "الوضع المالي المسؤول".

دعوات حكومية لمراجعة موازنة 2025 وزيادة مخصصات الدفاع

طالب محافظ المركزي بمراجعة موازنة عام 2025، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 756 مليار شيكل (ما يعادل 215 مليار دولار أمريكي)، مؤكدًا ضرورة زيادتها لمواجهة المتغيرات الدفاعية، وذلك في ظل ما وصفه بتحديات "اقتصادية واستراتيجية معقدة".

وتُعد موازنة 2025 الأكبر في تاريخ إسرائيل، بزيادة تصل إلى 21% مقارنة بالعام السابق، وتشمل 38.6 مليار دولار مخصصة للإنفاق الدفاعي، حسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

 

الشيكل يتراجع.. والجيش يستنزف سوق العمل بسبب استدعاء الاحتياط

أشار يارون إلى أن الشيكل الإسرائيلي يشهد تراجعًا في قيمته، تزامنًا مع نقص ملحوظ في الأيدي العاملة، نتيجة انخراط آلاف العاملين في خدمة الاحتياط العسكرية، مما يفاقم الضغط على السوق المحلي.

وأضاف أن هذين العاملين المتعارضين يجعلان من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد على المدى القصير، مؤكدًا أن "الرؤية لا تزال غير واضحة"، لكن البنك المركزي يتوقع أن تبدأ مؤشرات التضخم في التراجع خلال العام المقبل إذا استقرت الظروف الجيوسياسية.

سعر الفائدة ثابت رغم الأزمات وتعديلات ضريبية تمهيدًا لتعويض الخسائر

على صعيد السياسة النقدية، أعلن يارون أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% لمدة عام ونصف، حفاظًا على التوازن النقدي وسط حالة الغموض الاقتصادي.

وللتعويض عن العجز الناتج عن زيادة الإنفاق العسكري، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على رفع الضرائب، حيث زادت ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% مطلع هذا العام، كما رفعت ضريبة الصحة ومساهمات التأمين المقتطعة من رواتب الموظفين.

مقالات مشابهة

  • وزير روسي: قطاع الطاقة يواجه تحديات خطيرة تتطلب مسؤولية مشتركة
  • «استشاري نفسي»: الجيل الحالي يواجه تحديات نفسية غير مسبوقة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي
  • محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب 12 يومًا مع إيران والضغوط المالية تهدد موازنة 2025
  • "المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرا
  • حكومة إقليم كوردستان تسلم المالية الاتحادية قائمة رواتب الشهر الجاري
  • وزارة المالية تحيل مرتبات شهر يونيو إلى المصرف المركزي
  • المالية النيابية:أزمة رواتب الإقليم سببها حكومة البارزاني
  • لجنتا المالية بالبرلمان والحكومة الليبية يبحثان ملاحظات النواب على الميزانية العامة
  • المالية النيابية: حكومة السوداني في مأزق
  • حماد يترأس اجتماع المصرف المركزي لدعم الانضباط المالي والاقتصادي