السجن 7 سنوات ضد مبرمج حاول اختراق أنظمة مصرف الأمان
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بالسجن 7 سنوات ضد مواطن اتهم بمحاولة اختراق الأنظمة الرقمية لمصرف الأمان لتعظيم مديونية المصرف.
ووفقا للتحقيقات، فإن المتهم دخل عنوة إلى مقر المصرف، وشرع في تنصيب برامج رقمية تمكِّنه من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة.
كما أفاد مكتب النائب العام بأن المتهم كان يخطط بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة رفقة المسهمين معه، مشيرا إلى تغريمه مبلغ ألفي دينار.
وكانت المحكمة قد قضت في الـ6 من فبراير بالسجن ولمدة 6 سنوات لثلاثة موظفين في مصرف الأمان لاستيلائهم على أموال عميل من النقد الأجنبي.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن المتهمين تعمدوا تزوير وثائق للحصول على بطاقة الخصم المباشر باسم أحد عملاء المصرف، لغرض الحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي المرصود لصالح أرباب الأسر، دون علمه وموافقته.
المصدر: مكتب النائب العام
محكمة جنايات طرابلسمصرف الأمانمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محكمة جنايات طرابلس مصرف الأمان مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية