اتفاقية الجلاء 1953.. بداية استقلال السودان ونهاية الحكم الثنائي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
مثّلت اتفاقية الجلاء الموقعة عام 1953 بين مصر وبريطانيا محطة تاريخية مهمة في مسار استقلال السودان، حيث وضعت الأسس لإنهاء الحكم الثنائي (المصري-البريطاني) وفتحت الباب أمام السودانيين لتقرير مصيرهم. جاءت هذه الاتفاقية نتيجة سنوات من النضال السياسي والوطني، وأثرت بشكل مباشر على مستقبل العلاقات بين الدول الثلاث: مصر، بريطانيا، والسودان.
كانت السودان تحت الحكم الثنائي منذ عام 1899، وهو ترتيب فرضته بريطانيا بعد قمع الثورة المهدية، ما جعلها تتحكم فعليًا في شؤون السودان رغم أن مصر كانت شريكة نظريًا. لكن مع تصاعد الحركات الوطنية في مصر والسودان، أصبحت مسألة إنهاء الاستعمار البريطاني على رأس الأولويات، خاصة بعد ثورة 23 يوليو 1952 في مصر.
قادت الحكومة المصرية الجديدة، بقيادة اللواء محمد نجيب، مفاوضات مع بريطانيا لإنهاء وجودها العسكري، خاصة بعد إصرار السودانيين على تقرير مصيرهم.
تفاصيل الاتفاقيةتم توقيع اتفاقية الجلاء في 12 فبراير 1953 بين مصر وبريطانيا، والتي نصت على منح السودان حق تقرير المصيربعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يتمكن خلالها السودانيون من اختيار بين الاستقلال أو الاتحاد مع مصر.
وإنهاء الإدارة الثنائية(المصرية-البريطانية) تدريجيًا، مع تشكيل حكومة سودانية تدير شؤون البلاد بشكل مستقل.
ثم انسحاب القوات البريطانية والمصرية من السودانوفق جدول زمني محدد، بالاضافة إلى إجراء انتخابات حرةتحت إشراف لجنة دولية لضمان نزاهتها، مما أدى إلى تشكيل أول حكومة سودانية منتخبة عام 1954.
نتائج الاتفاقية وتداعياتها• إعلان استقلال السودان: بعد الانتخابات، قرر البرلمان السوداني بالإجماع الاستقلال عن مصر وبريطانيا، وأُعلن رسمياً في 1 يناير 1956.
• نهاية الحكم البريطاني: الاتفاقية مهّدت الطريق لخروج بريطانيا من السودان، مما عزز حركة تصفية الاستعمار في القارة الأفريقية.
• تغيير العلاقات المصرية السودانية: رغم أن الاتفاقية كانت خطوة مهمة، إلا أنها خلّفت توترًا في العلاقات المصرية السودانية، خاصة بعد اختيار السودان الاستقلال بدلاً من الوحدة مع مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا السودان استقلال السودان إتفاقية الجلاء الإدارة الثنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة